قررت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار الهادى محمد حجز الدعوى المقامة من الصيدلي هانى سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد نقيب الأطباء، واللذان يطالبان فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، لجلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
واستند مقيم الدعوى إلى “امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا”.
وأشارت المذكرة التي قدمها الصيدلي هانى سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت الى ماقدمه نقيب الأطباء من مستندات وفيها إقرار نقابة الأطباء بأن قانون انشاء نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 قد اوجب عليهم في المادة 46 في الباب الرابع – تنظيم تقدير الأتعاب بوضع جدولا بالحد الأقصى للأتعاب حيث نص المادة “يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة ”
وأوضحت المذكرة أنه رغم ذلك استغل واستخدم النقيب ومجلسه نقابة الأطباء في انتهاك للقانون ومارسوا أبشع جرائم إستغلال النقابة ضد حقوق المرضى حيث رفضوا تنفيذ القانون وانتهكوه وبدلا من وضع حد أقصى للاتعاب وضعوا حدا أدني إلزامي للاتعاب وجعلوا حدهم الأقصى استرشاديا وذلك في أبشع صور الإحتكار واستغلال النفوذ النقابي ضد مصلحة المريض والوطن.
وقالت المذكرة أنه قد توافر الخطر العاجل للحكم بالحراسة حيث توجهت مقدرات ومجهودات نقابة الأطباء ضد القانون والمريض والشعب.
وأوضحت أنه توافر النزاع بين وزارة الصحة ونقابة الطباء والذي أثمر عن نجاح نقابة الأطباء في انتهاك القانون فيما يخص الفيزيتا وفواتير الكشوفات.
كما أنه توافر الإستعجال خاصة وأن مرضى الشعب من اطفال وكبار وشيوخ يقاسون الأمرين (اغنيائهم وفقرائهم) في ظل انتهاك من قبل الأطباء .
