توصيات عاجلة لـ«صحة النواب» بتعديل «قانون الصيدلة» وتأجيل تطبيق قرار تركيب المستحضرات
أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، بحضور رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من التوصيات العاجلة لتعزيز منظومة الدواء فى مصر وحماية صحة المواطنين.
وأوصت اللجنة بإرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية والخاص بنشاط تركيب المستحضرات الصيدلية والدستورية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية والتأكد من مدى توافقه مع القوانين والدستور.
والإسراع فى تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، لضمان تواكبه مع التطور العلمى والتكنولوجى وبيئة العمل الحديثة.
وأوصت أيضا بالسماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Patch/Batch No) وتاريخ الصلاحية (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتى فى إطار حرصها على ضمان جودة الأدوية، وضبط سوق الدواء، ومواكبة التطورات العالمية فى قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية أصدر، القرار رقم 868 لسنة 2025، بشأن اعتماد دليل تنظيمى جديد يحدد قواعد وإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية – “الدستورية”-، وذلك فى إطار تنظيم الممارسات المرتبطة بهذا النشاط داخل المؤسسات الصيدلية.
وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وبما تراه الهيئة محققًا للصالح العام وحسن سير العمل وانتظامه.
نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام الدليل التنظيمى المرفق، مع إلزام جميع المؤسسات الصيدلية التى تتخذ شكل صيدليات عامة أو خاصة أو مصانع مستحضرات صيدلية، وتزاول نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، بالالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات الواردة بالدليل..
وحدد القرار مقابل الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاط التركيبات الدستورية، حيث بلغت رسوم تقديم طلب تصريح ممارسة التركيبات الصيدلانية 10 آلاف جنيه، وإصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية 40 ألف جنيه، وتجديد تصريح ممارسة التركيبات الدستورية 20 ألف جنيه.
وشمل القرار كذلك نموذج الطلب الرسمى الواجب تقديمه إلى هيئة الدواء المصرية للحصول على تصريح مزاولة نشاط التركيبات الدستورية، بما يعكس توجّه الهيئة نحو توحيد الإجراءات وضبط الممارسات داخل هذا النشاط.
