تغريم «سي في إس هيلث» و«ولمارت» 650 مليون دولار في نزاع المواد الأفيونية

أصدرت محكمة أمريكية حكما بتغريم شركات “ولمارت” و”سي في إس هيلث” و”ولجرينز بوتس أليانس”  650 مليون دولار جراء إخفاقهم في مراقبة الوصفات الطبية التي تتضمن أدوية بها مواد أفيونية بصورة سليمة بولاية أوهايو الأميركية، ما يعد أحدث انتكاسة لقطاع الدواء في نزاع قضائي متشعب حول مسكنات الألم.

وحكم قاض فيدرالي في كليفلاند، بأنه يتعين على الشركات دفع رسوم عن “انقضاء الدعوى” لعمليات بيع تمت على مدى 15 سنة لتعويض مقاطعتين من ولاية أوهايو عن نفقات التعامل مع تداعيات أزمة الصحة العامة الناشئة من بيع الأدوية المخالف للقانون.

كما أمر قاضي المقاطعة الأميركية دان بولستر سلاسل الصيدليات بإنشاء أنظمة “تكفل امتثالها الكامل” للقوانين الفيدرالية التي تُحكم مراقبة مبيعات الأدوية التي تتطلب وصفة طبية.

واتهمت البلديات في كافة أنحاء البلاد صناع المواد الأفيونية والموزعين وشركات التجزئة بالتقليل من وجود مخاطر إدمان مسكنات الألم والتضحية بسلامة المرضى من أجل جني أرباح بالمليارات.

وتعد أوهايو هي إحدى الولايات التي دمرتها أزمة المواد الأفيونية التي قتلت نصف مليون أميركي تقريباً على مدى عقدين،و ادعت مقاطعتا ترمبول وليك بولاية أوهايو أنهما أُغرقتا بـ140 مليون حبة على مدى 6 أعوام بداية من 2006.

وتقدر التكلفة الإجمالية لأكبر شركات صيدليات البيع بالتجزئة الذين يواجهون دعاوى قضائية مرتبطة بالمواد الأفيونية بما يفوق 22 مليار دولار، بحسب تقديرات هولي فروم من بلومبرج إنتلجينس.