تشمل صناعة الأدوية.. وزارتي الصناعة والمالية يطلقان مبادرة تمويلية جديدة بفائدة 15% لدعم القطاع الصناعي
المبادرة تخصص 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج
«الخزانة» تساهم في تمويل المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي
المبادرة تستهدف صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء
الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس «شرق القناة»
الاستفادة من سعر العائد المدعم من «الخزانة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة
75 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة
“خفض إضافي” في أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7٪ إلى 10٪
«خفض إضافي» في أسعار الفائدة 1.5٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10٪
«خفض إضافي» في أسعار الفائدة 2٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير
ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى
إعادة تقييم المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة الإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية وزيادة أصول وإيرادات الشركات وتوطين صناعات جديدة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية
لا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي
الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين لتيسير سداد مديونيات الغاز
أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص.
تتضمن المبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
وتمنح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه.
كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى،.
ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في ٧ قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
بالإضافة الى الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها.
كما تشمل أيضا الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»،.
فضلا عن الصناعات الكيماوية التي تشمل «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، .
وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي ۱۷۰۰ عميل) يمثلون حوالى ٥٠% من إجمالي العملاء الصناعيين.
إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها،.
وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى ٣٠ يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء،.
كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع،.
وأيضا استجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
