قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنشاء لجنة عليا للدواء؛ لمتابعة أعمال الهيئة المصرية للدواء، وهيئة الشراء الموحد، والتنسيق بينهما، على أن تقدم اللجنة تقريرا ربع سنويا للرئيس عبدالفتاح السيسي عن أداء الهيئتين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أقر أمس الاثنين، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية. إقرأ التفاصيل من هنا.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون التي حصل «سوق الدواء» على نسخة منها، في مادتها رقم ٣٩، على أن تشكل لجنة عليا للدواء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
– وزير المالية.
– وزير الصحة والسكان.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للشراء الموحد.
– رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
– أمين عام مجلس الوزراء.. مقررا للجنة.
– مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
– ممثل لهيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.
وتختص اللجنة، بمتابعة أعمال الهيئتين، والتنسيق بينهما فيما قد يثيره الواقع العملي من تداخل بين الاختصاصات المنوطة بكل منهما، ويصدر بتحديد الاختصاصات الأخرى للجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولها أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز أعمالها،
على أن تعرض اللجنة تقارير ربع سنوية بشأن أعمال الهيئتين على رئيس الجمهورية.
