«ترامب» يوقّع أمراً تنفيذياً لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 80%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء يوم الأحد، أنه يعتزم إحياء سياسة من ولايته الأولى تهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال ربط المدفوعات الخاصة ببعض الأدوية بأسعارها في دول أخرى.

كان قد تم إقرار هذه القاعدة سابقاً تحت اسم «سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً» أواخر عام 2020، لكنها أُوقفت بأمر من المحاكم الفيدرالية، وتم إلغاؤها لاحقاً من قبل الرئيس جو بايدن في عام 2021، وكانت هذه السياسة ستُطبّق على مدفوعات برنامج «ميديكير» لبعض الأدوية التي تُعطى في عيادات الأطباء، لكن من غير الواضح حتى الآن على أي أدوية أو مدفوعات ستُطبّق التوجيهات الجديدة.

وفي منشور له على منصة «تروث سوشال» مساء الأحد، قال ترامب إنه سيوقع صباح الاثنين أمراً تنفيذياً يرى أنه سيخفض أسعار الأدوية بشكل كبير.

وكتب: «سأوقع واحداً من أكثر الأوامر التنفيذية تأثيراً في تاريخ بلادنا، أسعار الأدوية والعقاقير ستنخفض، وبشكل شبه فوري، بنسبة تتراوح بين 30 في المئة إلى 80 في المئة».

وأضاف: «سأُعيد تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة صاحبة أقل سعر في العالم».

ويأتي هذا القرار في وقت تبحث فيه إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية التي كانت معفاة من مثل هذه الرسوم خلال فترته الرئاسية الأولى، وقد تؤدي هذه الرسوم إلى تفاقم النقص في بعض الأدوية، خاصة الأدوية الجنسية، وربما ترفع الأسعار على المدى الطويل.
وإذا كانت النسخة الجديدة من الأمر التنفيذي مشابهة لقاعدة عام 2020، فقد يشهد كل من برنامج «ميديكير» والمستفيدون منه توفيراً مالياً، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن ذلك قد يُقيد حصول المرضى على بعض الأدوية، إذ يتوقف التأثير النهائي على كيفية تصميم السياسة.

ورغم أن خفض أسعار الأدوية كان من أبرز شعارات ولايته الأولى، فإن ترامب لم يركّز كثيراً على هذا الملف خلال ولايته الحالية، وقد صرحت حملته العام الماضي لصحيفة «بوليتيكو» بأنه ابتعد عن نموذج «الدولة الأكثر تفضيلاً» بسبب معارضة شديدة من العديد من الجمهوريين.

لكن إدارته أعادت طرح الفكرة مؤخراً كخيار محتمل لتحقيق أهداف خفض الإنفاق في برنامج «ميديكيد» ضمن حزمة الضرائب والتخفيضات الكبرى التي يناقشها الجمهوريون في مجلس النواب، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة، سواء في ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في مشروع القانون أو في الأمر التنفيذي.

ومن المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية، الذي نجح سابقاً في إيقاف تطبيق النسخة الأولى