«بي تي إس» القابضة تستحوذ على حصة في «آيدام» المصرية للخدمات الطبية
أعلنت شركة “بي تي إس” القابضة للاستثمار عن توصلها لاتفاق شراكة مع شركة “آيدام” للخدمات الطبية ش.م.م من خلال ذراعها التنفيذي بمصر.
وتم بموجب الاتفاق استحواذ بي تي أس على نسبة من أسهم الشركة المصرية. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية شركة “بي تي أس” والتي تستهدف ضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والهندسة التطبيقية، كذلك قطاعات الصحة والتعليم والنقل واللوجستيات والطاقة.
ويتم ذلك من خلال التكامل مع الشراكات والتحالفات المحلية والعالمية بهدف تقديم حلول وخدمات متكاملة لإثراء وتعزيز الوعي المجتمعي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وضمان تقديم قيمة ربحية واستثمارية.
من جانبه أوضح ايهاب كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ” آيدام ” أن الاستثمار من جانب شركة “بي تي اس” سوف يساهم في تسريع خطط النمو المستقبلية لشركة “آيدام” والتي تستهدف الوصول إلى 2.5 مليون مشترك بنهاية عام 2023، فضلاً عن المساهمة في تطوير منصتها الرقمية للرعاية الصحية بالتعاون مع شركة “كيمتكس تكنولوجي” الذراع التكنولوجي لمجموعة “بي تي اس” القابضة.
وأضاف أنه من المتوقع ظهور نتاج هذا التحالف للنور في أوائل العام القادم بهدف تسهيل الحصول على الخدمة الطبية لأكبر عدد من المستفيدين وذلك دعماً للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في استراتيجيتها نحو التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
ومن جانبها أكدت المهندسة مها مندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي تي أس” عن إيمانها العميق بأهمية الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، والذي يعد دعامة رئيسية للإقتصاد والمجتمع المصري>
وأشارت إلى أن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث الكثافة السكانيه و يعيش ما يقارب من 100 مليون مصري داخل حدودها و 10 ملايين آخرين يقيمون في الخارج و يتم تغطية ما يقارب من نسبة 69% من إجمالي الشعب المصري بمنظومة الرعاية الصحية حاليا، مع معدل نمو سكانى سنوى بما يزيد عن 2%، فمن المتوقع ان يصل تعداد السكان في مصر بحلول عام 2030 إلي ما يزيد عن 130 مليون نسمه، و 175 مليونًا بحلول عام 2050.
ونوهت إلي أن 8% فقط من السكان تخطي سن الستين (حوالي 7.7 مليون)، ولكن من المتوقع أن تزداد هذه الفئة العمرية إلى 18 مليون بحلول عام 2030 وأن تصل إلى 13,8% من تعداد السكان (حوالي 24 مليون) بحلول عام 2050، ومع ازدياد الاحتياج الي خدمات الرعاية الصحية بصورة مضطرده يتطلب ذلك مشاركة جدية من القطاع الخاص بالتضامن مع جهود الدولة في تنمية هذا القطاع.