سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

بينها جونسون وتيفا.. 4 شركات أدوية تخضع للمحاكمة بعد وفاة 500 ألف شخص نتيجة للجرعات الزائدة

تخضع أربع شركات أدوية، من بينها جونسون آند جونسون وتيفا للصناعات الدوائية، للمحاكمة الاثنين المقبل في اتهامهم بأنهم ساعدوا في تأجيج أزمة المواد الأفيونية التي أدت إلى وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص نتيجة الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة. 

والمحاكمة هي واحدة من عدة محاولات لمحاسبة الشركات على أزمة الجرعة الزائدة وإساءة الاستخدام التي من المقرر أن تحدث هذا العام بعد أن أخر جائحة فيروس كورونا التقاضي، مما زاد الضغط عليها للدخول في تسويات بمليارات الدولارات.

وتتهم العديد من مقاطعات كاليفورنيا J&J و Teva Pharmaceutical Industries Ltd و Endo International PLC ووحدة Allergan التابعة لشركة Abbvie بتسويق مسكنات الألم بطريقة مضللة تقلل من مخاطر الإدمان لزيادة المبيعات.

وفي حال تحميل الشركات المسؤولية من قبل قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أورانج ، بيتر ويلسون ، بعد محاكمة أجريت فعليًا، فإن المقاطعات تقول إنه يتعين عليها دفع 50 مليار دولار للمساعدة في تغطية تكاليف تخفيف أثار ما تسببوا فيه بالإضافة إلى العقوبات.

تسببت المواد الأفيونية في وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من عام 1999 إلى عام 2019 في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

قال جيمس ويليامز ، مستشار مقاطعة سانتا كلارا ، في مقابلة: “نحتاج إلى أن تمول هذه الشركات ما يلزم لمحاولة التراجع عن الأضرار التي تسببت فيها ، ونطاقها وحجمها هائل”.

وينكر صانعو الأدوية ارتكاب أي مخالفات، بحجة أنهم تصرفوا بشكل مناسب في تسويق الأدوية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن المقاطعات لا تستطيع إثبات أن ترويجها للمواد الأفيونية تسبب في الأزمة.

ووصفت شركة J&J في بيان تسويقها للأدوية بأنه “مناسب ومسؤول” ، وقالت شركة Teva ومقرها إسرائيل إنها ستدافع عن نفسها ضد هذه “المزاعم غير المثبتة”. ورفض إندو وأليرجان التعليق.

أكثر من 3400 دعوى قضائية رفعت إلى حد كبير من قبل الولايات والحكومات المحلية معلقة ضد شركات متهمة بتأجيج وباء المواد الأفيونية.

فازت ولاية أوكلاهوما في عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد شركة J&J في مثل هذه المحاكمة فقط حتى الآن. تم تأجيل قضايا المواد الأفيونية التي كان من المقرر أن تعرض للمحاكمة في عام 2020 لأن أزمة الصحة العامة الجديدة الهائلة جعلت جمع المحلفين والمحامين في نفس الغرفة أمرًا لا يمكن الدفاع عنه.

 

اترك تعليق