بنسبة 114%.. «الكسير فارما» تحقق أداء استثنائي ومعدلات نمو قياسية بمبيعاتها في 8 أشهر
حققت شركة الكسير فارما، أداء استثنائي ومعدلات نمو قوية في مبيعاتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بنسبة 114.3%، لتسجل مبيعات بلغت نحو 411.6 مليون جنيه، مقارنةً بنحو 192 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما منحها حصة سوقية تبلغ 0.22%، لتحتل المركز الـ86 ضمن قائمة الشركات الأعلى مبيعًا في سوق الدواء المصري.
وأوضحت مصادر دوائية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء»، أن أداء شركة الكسير فارما خلال شهر أغسطس 2025 شهد استمرارًا في منحنى النمو، إذ بلغت مبيعاتها من خلال القطاع الخاص نحو 49.7 مليون جنيه، محققة زيادة بنسبة 64.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، لتستحوذ على 0.21% من السوق.
وأضافت المصادر أن شركة الكسير فارما واصلت تعزيز توسعها التجاري خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، محققة مبيعات إجمالية تقارب 553.3 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي لافت بلغ 121.7%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع داخل السوق المحلية.
ويُعزى هذا النمو إلى توسع الشركة في طرح منتجات جديدة وتطوير شبكة توزيعها داخل مختلف المحافظات، إلى جانب زيادة حضورها في قطاعات العلاج المختلفة، مما يعزز قدرتها التنافسية أمام كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الدواء المصري، الذي يشهد خلال العامين الأخيرين طفرة في معدلات النمو والمبيعات.وحقق سوق الدواء المصري مبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، «من خلال الصيدليات والمخازن» بقيمة 186.1 مليار جنيه، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 45.3%.
وأضافت المصادر إن سوق الدواء المصري سجل مبيعات بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي وحده، بزيادة قدرها 18.7% عن الشهر نفسه من العام السابق. كما بلغت المبيعات خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025 نحو 276.2 مليار جنيه، بنمو سنوي بلغ 47.6%.
وتعد صناعة الدواء من أبرز القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث تمتلك السوق المحلية نحو 180 مصنعًا للأدوية تضم 799 خط إنتاج، وتغطي الصناعات الوطنية ما يقرب من 90% من احتياجات الدولة الدوائية من حيث عدد الوحدات، ونحو 75% من قيمتها. كما يعمل في السوق حوالي 1200 شركة تجارية تقوم بتصنيع منتجاتها لدى الغير، إضافةً إلى 21 شركة دواء أجنبية تمارس نشاطها في السوق المصري إما عبر مصانع محلية أو من خلال مكاتبها العلمية.
