قال المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيل الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أن النيابة العامة طعنت بالنقض على حكم محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية في قضية احتكار الدواء الجريمة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 .
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ، قضت في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
كما قامت نفس المحكمة في فبراير الماضي بتخفيف أحكام الغرامات إلى 420 مليونًا لـ10 متهمين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية التي تحمل رقم 447 لسنة 2018.
جاء في التماس الطعن بالنقض في الشق الجنائي للإدعاء المدني أن الحكم تجاهل وقائع هامة وأدلة جوهرية مؤثرة على القضية منها بخصوص التهمة الأولى تجاهل شهادات مؤثرة لنقيب الصيادلة محي عبيد ومصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ووحيد عبد الصمد أمين صندوق النقابة وكذلك اقوال للشؤون القانونية للنقابة.
وذكر أن الحكم شابه العوار للفساد والقصور في تجاهل شهادات مؤثرة للعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية, وتجاهل أقوال واستجوابات المتهمين.
وقالت شركة ابن سينا فارما اليوم، إن بعض المديرين بالشركة قدموا طلبا بالطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الاقتصادية في قضية تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه وتبرئة بعض المديرين.
وأضافت في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنه سيتم تقديم الطعن نظرًا لأن هذا الحكم غير بات من الأحكام القابلة للطعن، وليم يتم بعد تحديد جلسة لنظر النقض.
وكان أربعة مصادر مطلعة بشركات توزيع الأدوية المتحدة للصيادلة وابن سينا فارما ورامكو فارما ومالتي فارما المتهم قيادتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احتكار الدواء قد أكدوا أمس في تصريحات خاصة لـ «سوق الدواء» أنهم تقدمهم خلال ابريل الجاري بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم من الدائرة الثانية استئناف التابعة لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
