النائبة إيناس عبد الحليم: العالم كله أشاد بالمبادرات الصحية في مصر واعتبرها نموذجا لجميع البلدان
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قمة المناخ “Cop27” التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، هي نتاج مشاركة مصرية متميزة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في دورته الـ 26. كأحد أهم الأحداث العالمية البيئية السنوية، والتي ضمت أكبر تجمع أممي على مستوى القادة والخبراء. وأقيم هذا العام بمدينة جلاسكو الاسكتلندية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري تحت رئاسة المملكة المتحدة. وبمشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر بذلت المزيد من الجهد في مختلف القطاعات لدعم قضية المناخ والحد من الضرر على جميع المستويات سواء من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة أو إطلاق المبادرات الصحية للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية وغيرها وأجابت على العديد من التساؤلات في السطور الأتية:
*بداية.. كيف تنظرين إلى قمة المناخ Cop27 المنتظرة في نوفمبر المقبل والتي تستضيفها شرم الشيخ؟
تعد هذه النسخة من المؤتمر أول تقييم حقيقي لما أسفر عنه اتفاق باريس للمناخ الذي يلزم الدول بالحفاظ على الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، حيث وافقت 196 حكومة – كجزء من اتفاق باريس- على إجراء تقييم دوري لتقدمها على الصعيدين الوطني والجماعي، وتحديث تعهداتهم، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة على كوكبنا، بإجراءات عاجلة.
ومصر بذلت الكثير من الجهود من أجل انجاح هذا المؤتمر… منها العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، وتسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والحد من إزالة الغابات، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، وأيضا تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المناخ، وحشد التمويل، والعمل بالوعود المقدمة من الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، وكذا الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية كجزء من اتفاقية باريس، وتسريع التخلص التدريجي من الفحم، كما دعت مصر إلى اتخاذ خطوات جادة للحد من أضرار تغير المناخ، وأهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة.
وهناك اهمية اخرى لهذا المؤتمر تكمن فى أن هذه القمة تمثل نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في الدول النامية.
بالإضافة إلى أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة، وذلك من خلال حث مختلف الأطراف على تحديث مساهماتهم المحددة وطنياً للتخفيف من الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ.
هذا بالاضافة إلى أن أهداف المؤتمر.. هو تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المناخ العالمي، وضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة في الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغير المناخ.
*على مستوى القطاع الصحي، طرح الرئيس العديد من المبادرات الصحية كيف أثرت تلك المبادرات في مستوى الرعاية الصحية المقدمة؟
لاشك أن الدولة تعمل على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، بخاصة أن بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.
ومن أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها حملة “100 مليون صحة”، ومنها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 40 عاماً، والذين يبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن.
حيث أن ما تم صرفه للمبادرة بلغ نحو 66.7 مليون جنيه حتى الآن، حيث تم فحص نحو 21.5 مليون مواطن، في حين تم تقديم الخدمة الطبية لحوالي 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفي لمدة 3 أشهر، وذلك منذ بدء المبادرة.
وهنا نؤكد أن المبادرة مجانية، شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، كما أنها تقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلاً عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.
اما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تم إطلاقها في يوليو 2019، فقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.
وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، وذلك لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.
حيث ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، بينما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، في حين تم تدريب 14 ألف فرد من مقدمي الخدمة وتأهيلهم.
وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، نجد أن عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، كما تم إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، ذلك منذ بدء المبادرة.
حيث ساهمت المبادرة في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوماً بدلاً من 400 يوم في يونيو 2014، موضحاً أن المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلاً عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، إلى جانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، كما تم إجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية.
بالاضافة الى المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي استمرت لمدة 7 أشهر في الفترة (أكتوبر 2018 – أبريل 2019)، بكافة محافظات الجمهورية.
حيث تم فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاماً، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، كما تم فحص 7 مليون من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طلاب.
خلاصة القول: يكفينا الإشادات الدولية الخاصة بهذه المبادرة، حيث علقت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تنفذ أكبر برنامج في العالم للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج، كما صرح البنك الدولي بأن برنامج الكشف عن فيروس سي يعد نموذجاً للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقراً على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة.
ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي خلال العام الجاري.
بالاضافة الى الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث أكدت وكالة فيتش أن مصر ستكون أول دولة تقدم التأمين الصحي الشامل في منطقة شمال إفريقيا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
*التوجه ناحية التصنيع هو الحل لدعم الاقتصاد المصري، فهل يمثل ذلك تحديا أمام تقليل معدلات الانبعاثات الضارة؟
بالطبع… التصنيع هو الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية، وهنا علينا ان نذكر دعوة الرئيس للحوار الوطني والتى أتت بتوقيت هام للغاية.
لا شك ان دعوة الرئيس السيسي للاحزاب والقوي السياسية تاتي في توقيت حرج و في غاية الاهمية نظرا لما تمر به مصر من ازمة اقتصادية و يمر به العالم من احداث سياسية و اقتصادية مما يستلزم تضافر الجميع للوقوف خلف الدولة و الرئيس للخروج من تلك الازمة الطاحنة.
ولا شك ان تلك الدعوة قد لاقت قبولا واسعا وسط الاوساط السياسية و المجتمعية و مختلف التيارات المدنية مما ادي الي رغبة الجميع في فتح جميع الملفات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
أن الوضع الاقتصادي الحالى فرض علينا ويجب التعامل معه كاقتصاد حرب، علينا جميعا أن نتكاتف من اجل الوصول لحلول للتغلب على هذه الأزمة
يجب على الحكومة إعلان إستراتيجية واضحة للفترة القادمة تتضمن آليات التعامل مع الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة، حيث أن الأزمة الاقتصادية تخيف على الشارع المصرى وتلقي بظلالها على المواطن الذي أصبح يعاني بقدر كبير من ويلات هذه الأزمة
على الحكومة أن تجيب على نفسها عندما نطرح بعض الأسئلة منها… ماذا سوف تفعل الحكومة فى ملف الصناعة المصرية!!، ما هو فقه ترتيب الأولويات التى تبني عليه الحكومة أهدافها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية!!
*كيف تنظرين لخطط الدولة الخاصة بتحويل السيارات الى الغاز الطبيعي كوقود أقل ضررا ويحد من عواده السيارات؟
تتبنى الحكومة مشروعاً طموحاً لدعم وتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلاً من الوقود التقليدى (البنزين – السولار) عبر خطة زمنية حددها مجلس الوزراء بثلاث سنوات تبدأ أولى مراحلها الثلاث فى سبتمبر.
وتستهدف الحكومة من مشروعها التوسع فى استعمال وقود أقل ضرراً بالبيئة، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، فى ظل الوفرة الحالية لدى مصر من الغاز الطبيعى بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى منه
وفى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدما أصبح لدى مصر إنتاج ومخزون كبير من الغاز، فإن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تخطط لبرنامج عمل المركبات، خاصة سيارات النقل الجماعى، بالبنزين أو الوقود المزدوج «بنزين وغاز طبيعى»، وذلك خفضاً لتكلفة استهلاك الوقود على المواطنين.
