المالية: استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة رغم التحديات العالمية وزيادة مخصصات القطاع بنسبة 30.4%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة.
وأضاف، تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا
ولفت الدكتور محمد معيط، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5%من الناتج المحلي؛ للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.
