كشفت مصادر مطلعة بـ«القابضة للأدوية»، عن أن الشركة ستعمل على تسهيل المستحقات المالية لشركة الجمهورية للأدوية لدي الشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أن هناك خطة من أجل جدولة المستحقات المالية للشركات وحل التشابك الموجود.
وأضافت المصادر، أن شركة الجمهورية تعمل على توريد احتياجات الشركات والمصانع من المواد الخام اللازمة عبر استيرادها أو إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن القابضة ستناقش خلال أحدث اجتماع لها في العام الجديد حل أزمة المستحقات المالية بين الشركات.
وأشارت المصادر إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع المستحقات المالية بين الجمهورية والشركات الشقيقة والتى وصلت إلى 995 مليون جنيه، موضحًا أن القابضة للأدوية لها مستحقات مالية تقدر بمليار جنيه لدى وزارة الصحة.
