«القابضة للأدوية» تقترب من الحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه عبر «كونسورتيوم» بنكي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال، إنها اقتربت من تدبير قرض من كونسورتيوم يضم عدد من البنوك بقيمة 1.8 مليار جنيه ، بهدف تطوير شركات إنتاج الدواء التابعة للقابضة للأدوية وتحقيق متطلبات الإنتاج الجيد (GMP).
وأشارت الوزارة في تقرير لها حول أبرز مشروعات تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، أنها انتهت من حصر متطلبات شركات الدواء التابعة لتوظيف القرض المزمع الحصول عليه.
ولفتت إلى أنه جاري التفاوض مع مستثمر هندي (الجمعية الصيدلانية الهندية المحدودة) لتوفير الخبرة فى مجال إنتاج الخامات الدوائية، بهدف تغطية الاحتياجات بالسوق المحلية والتصدير وتوطين صناعة الدواء بمصر .
وتعد متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء، حيث عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات.
وفي سبيل تنفيذ المشروع، تم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.
من جانبه كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في وقت سابق، عن استمرار الوزارة في خطة تطوير مصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار العمل على توطين صناعة الأدوية في مصر.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إحداث تنمية في صناعة الأدوية، حيث إنه جار العمل على تطوير خطوط الإنتاج في المصانع، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء مصنع لخامات الأدوية، في إطار توفير الخامات المطلوبة لبعض المستحضرات”.
