الغرف التجارية تطالب رئيس هيئة الدواء بإرجاء العمل بالقرار «725» الخاص باشتراطات المخازن.. «مستند»
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، في خطاب رسمي الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إعادة النظر في القرار رقم (725) لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص المخازن والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وإرجاء العمل به لحين مناقشته مع ممثلي قطاع توزيع الأدوية وإبداء الآراء والمقترحات وتقديم بدائل تقلل من الأثر السلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع العريض.
جاء ذلك في خطاب أرسله رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى رئيس هيئة الدواء المصرية، موضحا أنه تلقى شكوى من شعبة الأدوية، معبرين فيها عن تضررهم من القرار، باعتباره سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع توزيع الأدوية والعاملين بها، مما يهدد بغلق العديد من هذه المؤسسات.
وأوضح الاتحاد في بيانه، أنه قد تم مناقشة هذا القرار مع أصحاب شركات توزيع الأدوية وخاصة (قطاع المخازن)، والذين أكدوا أن هذا القرار سيؤدى إلى تعقيد إجراءات تداول المستحضرات الدوائية وتقليل الطلبيات من مخازن الوكلاء الحصر التوزيع على مخازن القطاعي والصيدليات فقط دون مخازن الجملة مما سيؤدى إلى تشجيع الممارسات الإحتكارية، وسيضطر الوكلاء بالتبعية من خفض مسحوباتهم الشهرية من مصانع الأدوية وشركات الإنتاج.
وتابع: «نخشى أن هذا الأمر سيزيد من التعثر المالي لقطاع الدواء في مصر، علما بأنه قد تم مخاطبة رئيس هيئة الدواء لمناقشة هذا القرار وكذلك عقد اجتماع مع رئيس الإدارة المركزية للعمليات، لاسيما وإنه لم ينتج عنه أي خطوات من قبل هيئة الدواء لإيجاد حل مناسب لإنقاذ قطاع الدواء من مصير غير واضح في هذه المرحلة».
