الصيادلة: 10 ألاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدد استقرار قطاع الصيدلة في مصر.
وخلال جلسة الاستماع بالبرلمان التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، طالبت ممثلة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، بضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، مشيرة إلى أن الزيادات الإيجارية المقترحة تمثل عبئًا غير محتمل، إضافة إلى مخالفة بعض المواد للقانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يمنع نقل الصيدلية دون إصدار ترخيص جديد وبمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وكشفت عبد العزيز أن هناك 10,300 صيدلية مؤجرة قد تتأثر مباشرة بهذه التعديلات، محذرة من أن فرض القانون بصيغته الحالية يفتح الباب لإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية.
وتابعت: “المحكمة الدستورية قالت فى حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات”.
وأستطردت قائلة:” وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعى”.
