قالت نقابة الصيادلة، إنها تابعت بمزيد من التعجب تصريحات صحفية منسوبة للمحامى محمد فكرى، والذى صدر قرار بتعيينه حارسًا قضائيًا حسب دوره فى الجدول على نقابة الصيادلة طبقا لحكم أول درجة الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وقالت نقابة الصيادلة: ‘لما كان القرار نفسه الخاص بتعيين المحامى محمد فكرى حارسا قد صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه، فإن النقابة تستغرب تلهفه وإعلانه على غير الحقيقة مباشرته للعمل وسيطرته على مجريات الأمور بالنقابة،
بينما لا تخفى الصور المرفقة بالتصريحات جلوسه فى كافيتريا اتحاد المهن الطبية، فى الوقت التى تسير أعمال النقابة اليومية ومخاطباتها بشكل طبيعى من خلال هيئة مكتب مجلس النقابة، وأن كل ما حدث من إجراءات المحامى هو مجرد إخطارًا بالتنبيه طبقا للحكم بعد رفض الإشكال دون استلام فعلي للنقابة”.
وشددت نقابة الصيادلة أن الفيصل هو القانون، وأن النقابة لديها أحكام واضحة، ولديها دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض المنازعة حول الاختلاف فى الأحكام.
وأكدت النقابة أن إجراء العملية الانتخابية طبقا للقانون هو السبيل الوحيد لإنفاذ قرار الصيادلة وأن يكون رأيهم نابعا منهم دون وصاية من أحد عليهم، فلا يعقل أن يدير مهنة الصيدلة أحد من خارج أبنائها ولا يعتقد أبدا أن أحدا من الصيادلة يرضيه ذهاب ١٠٪ من إيرادات النقابة لشخص لا ينتمى إلى جمعيتها العمومية من الأساس.
وأضافت “: كما أنه أعلن وفى تحدى لكل مبادىء الديمقراطية إلغاء الدعوى الى الانتخابات النقابية المقررة مسبقا والمحصنة بأحكام قضائية مقدما مبررات لاتتفق مع القانون”.
وقالت :”تقدر النقابة عودة عدد من الزملاء الصيادلة الى الحق واعلاء المصلحة العامة وإقرارهم بالتراضي وطلبهم إنهاء الحراسة بعدما تبين لهم الخطر الكبير وهذا الإقرار سيكون له أكبر الأثر فى إزالة كابوس الحراسة عبر قضاء مصر الشامخ،
وتعود النقابة لتؤكد ثقتها فى من يقف ليحمى الحريات ويصون مبادئ الدستور فى مصرنا الجديدة التى تعلى من قيمة الديمقراطية والحرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى”.
