أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعاون استراتيجي بين اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بهدف إعداد أوراق سياسات تدعم التنمية البشرية في مصر، مع التركيز على قطاعات التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة، حيث ناقش الاجتماع مجالات التعاون وصيغ
السياسات المزمع تقديمها للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أوراق السياسات ستغطي محاور رئيسية تشمل تنظيم التدريب المؤهل لسوق العمل، تطوير ممارسة التخصصات المهنية، دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، تعزيز التنمية الثقافية، تطوير اقتصاد الرعاية لدعم التعليم المبكر وتشغيل الإناث، تعزيز سلامة الغذاء والتغذية، وتطوير الوجبات المدرسية لتحسين صحة ومستوى الطلاب المعرفي.
وأكد عبد الغفار أن هذا التعاون يستند إلى بيانات دقيقة تراعي السياق الوطني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة محلياً ودولياً لضمان استدامة المخرجات.
كما استعرض الاجتماع تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، والذي شدد على أن تنمية رأس المال البشري باتت أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتضمن توصيات بدعم الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وتمكين المرأة، وتعزيز التوعية الصحية، وتطوير نظم رعاية كبار السن.
حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارات، وممثلي البنك الدولي والجهات المعنية.


