الصحة: إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام المالي 2024/2025
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان العدالة في توزيع الموارد.
وأكد الوزير التزام الوزارة بحوكمة قرارات نفقة الدولة من خلال اعتماد معايير طبية دقيقة لتوجيه بروتوكولات العلاج، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، دعمًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان تقديم خدمات صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير شامل حول إجمالي نفقات العام المالي 2024/2025، حيث تم إصدار 4 ملايين و7 آلاف و778 قرار علاج على نفقة الدولة، شملت مختلف التخصصات الطبية الحيوية مثل الأورام، وجراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكلى، وجراحات المخ والأعصاب، والأمراض المزمنة والتدخلات الطبية الأخرى.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، حيث تم تقديم الخدمة لـ 352,662 مريضًا بمشاركة 513 مقدم خدمة طبية، وبتكلفة إجمالية للعمليات الجراحية بلغت 28 مليارًا و588 مليونًا و473 ألفًا و609 جنيهات، وذلك عبر 511 مستشفى على مستوى الجمهورية.
وأكد المتحدث الرسمي التزام الوزارة بتقديم خدمات طبية مجانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة المشاركة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى إطلاق نظام مميكن لتسجيل الشكاوى والطلبات عبر الخط الساخن 15300، والذي استقبل 348,897 طلبًا حتى الآن.
ولفت عبدالغفار إلى أن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار حقق أثرًا ملموسًا على المرضى وأسرهم، من خلال تسريع الإجراءات الجراحية وتحسين معدلات الشفاء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والدولة، فضلًا عن حوكمة الإجراءات عبر أنظمة ميكنة متطورة، وتوجيه الموارد بدقة لمستحقيها، إلى جانب الاستثمار في تدريب الأطباء وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والخدمات الجراحية.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
