الرئيس السيسي يصدق على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية.. ووزارة الصحة تستعد للتفعيل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن توضع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال مجلس الوزراء فى غضون 3 شهور من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت خطابًا إلى البرلمان المصري تعبر فيه عن اعتراضات، عمَّا ورد بقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الذي أقره المجلس بجلسة 14 مايو 2018.
ويأتي هذا القانون المهم في سياق عام شهد تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.
وزادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.
وعلى إثر ذلك شكّل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة مواضع الاعتراض قبل أن تقدم بتقريرها إلى الجلسة العامة للمجلس.
وقالت مصادر إن الرئيس السيسي في خطابه إلى البرلمان قال إن: “جهات علمية لاحظت عدة أمور رأيت معها أن أعيد القانون للمجلس لإعادة النظر فيه وفقا للأحكام الدستورية المقررة خاصة ما يتعلق بالمواد 4 و5و 9 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث”.
واعترض الرئيس في خطابه على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال “مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي”، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة.
وأضاف “مع العلم أن الوزارة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر”.
وشملت الاعتراضات “المواد العقابية” بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.
وحينها اعترض أيضًا المجلس الأعلى للجامعات على تمرير القانون إلى البرلمان دون عرضه على المجلس.
وعقدت حينها لجنة القطاع الطبي اجتماعا بحضور رؤساء جامعات من أساتذة كلية الطب وعمداء كلية الطب وأعلنوا رفضهم لعدد من المواد، ومنها تبعية المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الذي جاء في القانون، والذي سيكون تابعًا لوزير الصحة نقابيا، تصدرت نقابة الأطباء الاعتراضات على مشروع القانون المقترح بـ 12 ملاحظة، مطالبة بإعادة النظر فيهم ومراجعتهم.
وتبلورت ملاحظات نقابة الأطباء في ضرورة اعتماد الأبحاث الطبية في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، والدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، فضلا عن ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي.
ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في تصريحات سابقة أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، هو”السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية، والأولى في تاريخ هذا المجلس”، مشيرا إلى أن إعادة مشروع القانون للبرلمان “مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات”.
واعتبر السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، أن مشروع القانون يعطي دفعة قوية في مجال البحث العلمي للباحثين، وإتاحة الفرصة للعلماء لإجراء أبحاثهم بالطرق القانونية السليمة، وبما يحفظ حق المواطن محل البحث.وحول مراحل إعداد القانون.
