الدكتور محمد جلال: «باير» تستهدف تصنيع 80% من مبيعاتها في مصر محلياً قبل نهاية 2029
قال الدكتور محمد جلال نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لصحة المستهلك بشركة «باير»، أن الشركة تُخطِّط لتنفيذ توسُّعات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال تصنيع 80% من حجم مبيعاتها بالسوق المصرية محلياً قبل نهاية عام 2029. بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول المجاورة، وذلك فى إطار دعم «باير» لاستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد جلال، أنه تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، بدأت شركة باير للأدوية منذ أكثر من 4 أعوام بخطوات جادة لتوطين بعض مستحضراتها العالمية ليتم تصنيعها بالكامل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر.
وأوضح أن مصر هي واحدة من البلدان القليلة التي حصلت على موافقة من الشركة الأم للتصنيع فيها، بفضل معدلات النمو الكبيرة، والكوادر البشرية الهائلة، والمصانع المتوافقة مع المعايير الدولية، والخدمات اللوجستية المميزة، وموقعها المتميز، وقد تم بالفعل تصنيع وتسويق ثلاثة مستحضرات، كما يُتوقع البدء بتصنيع وتسويق مستحضرا جديدا بحلول الربع الأخير من 2024، كما يتم إجراءات تسجيل وتصنيع مستحضرات أخرى لتسويقها في مصر بحلول 2025.
خفض الفاتورة الاستيرادية لشركة باير في مصر
وتابع الدكتور محمد جلال قائلا، إن هذه الجهود ساهمت في توفير ما يعادل 12 مليون دولار سنويا من تكلفة الفاتورة الاستيرادية لشركة باير لصحة المستهلك في مصر، بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة.
وأشار الدكتور جلال، إلى أن التحديات التي تواجه توطين صناعة الدواء في مصر هي نفس التحديات التي تواجه معظم دول المنطقة، فعلي الرغم من التقدم الملحوظ في توطين صناعة الدواء المصرية إلا أنه لا تزال هناك بعض العوائق التي نحتاج مواجهتها، مشيرا إلى عدم وجود مصانع لإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة في مصر حتى الأن، والتي تمثل الجزء الأساسي في مدخلات إنتاج الدواء، لافتا إلى أن شراء تلك المدخلات من الخارج يمثل ضغطا كبيرا على صناعة الدواء حيث يتطلب ذلك توفير عملة أجنبية بكميات ليست بالقليلة مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الشحن التي قد تصل إلى عدة أشهر.
إنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة
وأكد أنه إذا استطاعت الدولة أن تدخل مجال إنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة سوف تستطيع توفير احتياجات السوق المحلي، والتصدير لدول المنطقة.
وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز قدراتها في تصدير الأدوية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الدوائية المتقدمة لضمان جودة عالية للمنتجات، وتطبيق معايير الجودة العالمية، والحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية، والتعاون مع هيئات التفتيش العالمية للحصول على موافقات للتصدير، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتشمل تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول المنتجات بجودة عالية، وإنشاء مراكز توزيع دولية في مواقع إستراتيجية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية العالمية للإنتاج، وتوفير دعم حكومي مستمر من خلال حوافز ضريبية وتمويل ميسر، وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية لتسريع عملية التصدير.
وأكد الدكتور محمد جلال، أن القطاع الخاص وخاصة الشركات العالمية تلعب دورا محوريا في تطوير صناعة الدواء في مصر، من خلال إدخال أحدث المستحضرات، وتقنيات تصنيع الدواء الحديثة، بالإضافة إلى الارتقاء بالكوادر البشرية المصرية عن طريق الاطلاع والتدريب على أحدث تقنيات الإنتاج ومراقبة الجودة المتوفرة حول العالم.
وقال إن قطاع الدواء في مصر يشكل فرصة جذابة للمستثمرين، حيث تشهد مصر نموا للطلب المحلي على الأدوية نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن الوعي الصحي، مما يوفر فرصا كبيرة للشركات لتلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى تطوير الأدوية المحلية، ويمكن للشركات الخاصة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمنصة لتصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية، كما أن هناك تزايدا في التركيز على الصحة العامة والعلاج الوقائي مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الأدوية.
