الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية يكتب لـ«سوق الدواء»
شرفتُ – بكلِّ فخرٍ واعتزازٍ – بتكليفى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمنصب رئيس هيئة الدَّواء المصرية؛ كونَها مسئولية كبيرة لإحدى أهمِّ الهيئات الفاعلة فى الدولة المصرية؛ لدورها الحيوى فى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات الدَّوائية والمستلزمات الطبية، والارتباط الوثيق لهذه المهامِّ الاستراتيجية بأهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة والرخاء، وتحقيق رؤية مصر 2030، فى ظل الحرص الحثيث للقيادة السياسية والحكومة على توطين وتعميق صناعة الدَّواء فى مصر؛ لاستدامة توافر الدَّواء الآمن والفعَّال باعتبار «صحَّة المجتمع المصرى» أولوية لا تَهاوُنَ فيها أو تقصير.
ولا شكَّ أن التوقيت الحالى، الذى تمرُّ به صناعة الدَّواء المصرية بمرحلة مَفْصِليَّة على مستوى التطوُّر والنُّمو رغم التحدِّيات العالمية وتداعياتها، يحتاج منَّا إلى تضافر جميع الجهود لتسريع وتيرة النُّمو، وطرح الرُّؤى القيِّمة التى تُعزِّز من مسيرة الصناعة ووِجْهَتها نحو المستقبل، عبر تنمية الحوار الإيجابى بين أطراف المنظومة كافَّةً حول أفضل الممارسات العالمية المتعلِّقة بالسياسات الدَّاعمة لصناعة الدَّواء، وكل المقترحات التى تُعزِّز مِن مساعينا للرِّيادة والتميُّز، وأيضاً قراءة مُقوِّماتنا بشكل فعَّال لاستكمال نجاح تجربتنا التاريخية الناجحة فى هذا القطاع التى بدأت منذ عقود طويلة.
وأُسجِّل هنا، فى هذه الرِّسالة، تقديراً عالياً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لدعمه غير المحدود لقطاع الصناعات الدَّوائية والمستلزمات الطبية، برؤيته الشاملة ورسائله الدَّاعمة التى وضعت القطاع على رأس أولويات الدولة المصرية، وبتوجيهاته المباشرة لتوفير جميع الموارد المالية والفنية اللازمة لتطوير صناعة الدَّواء، بما يُعظِّم من قدرات الدولة المصرية لامتلاك التكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج، والانتقال لتوطين صناعة الخامات الدَّوائية والأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وكذلك بلورة خطة متكاملة مع الحكومة والشركات العالمية والمحلية لتعزيز جهود الدولة فى هذا الإطار، إلى جانب تَبنِّى سيادته العديد من المبادرات الصِّحية الكبرى التى عزَّزت من أركان المنظومة الطبية والصِّحية، وقضت على العديد من الأمراض المستوطنة التى عانى منها المجتمع المصرى لفترات طويلة.
كما أُسجِّل تقديرى البالغ للدَّور الكبير الذى اضطلعت به شركات الدَّواء المصرية على جميع المستويات خلال السنوات الماضية، فى مساندتها المشهودة للدَّولة فى جائحة «كورونا»، والتصدِّى لمخاطرها البالغة، ودعمها كلَّ المبادرات الصِّحية والمجتمعية الكبرى غير المسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، وأيضاً لثقتها الثابتة بالسوق المصرية بتبنِّيها خُططاً استثمارية وتشغيلية مُوسَّعة عَزَّزت من قدرات القطاع وتنافسيَّته على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ووفَّرت للمريض المصرى جميع احتياجاته الدَّوائية، مما دفع بمصر إلى مقدِّمة الدول من حيث جدارة أنظمتها الصِّحية والدَّوائية فى مواجهة الجوائح والأوبئة.
وفى وجه التحدِّيات الحالية التى فرضتها التوترات الجيوسياسية العالمية على دول العالم كافَّةً وقطاعاتها الاقتصادية، ومنها قطاع الصناعات الدَّوائية، لا أَحْمِلُ أنا وفريقُ عمل الهيئة، الذى أفتخر به وبمُقوِّماته العلمية وقدراته التنظيمية، إلا الكثيرَ من العمل والجهد، مُتحلِّين بروح المبادرة والثقة بالمستقبل، والقدرة على التكيُّف مع جميع المتغيِّرات لتحقيق التفاهم المطلوب مع كل الجهات والشركات التى تُمثِّل مجتمع الدواء المصرى؛ بهدف دفع العمل إلى الأمام، والوصول لمحطات جديدة من النَّجاح والرِّيادة.
وإنى أؤكِّد تأصيلَ مبدأ الحوار والمشاركة مع شركات الدَّواء وكل الأطراف الفاعلة فى المنظومة من أجل دراسة وتحديد القضايا المؤثرة فى قطاع الدواء المصرى، وتشخيصها بدقَّة لتحديد ملامح المستقبل، وتذليل جميع التحدِّيات التى تواجه القطاع، ضمن القواعد الحاكمة والسياسات التنظيمية الثابتة لهيئة الدَّواء، التى تضمن العدالة فى الطرح، والقوَّة فى التنفيذ، ومراعاة كل الأبعاد الاستثمارية والاجتماعية لقطاع الدَّواء المصرى.
الدكتور علي الغمراوي
رئيس هيئة الدواء المصرية
