أعلنت وزارة الداخلية وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية باتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة وإلتزام وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين، وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد إنتشار “الفيروس” وتطوره، بما يساهم في تشكيل الوعي الصحي لديهم ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة،
فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التي إعتمدتها الدولة لمواجهة “الفيروس”.
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بين المواطنين، كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
وأضافت، أنه لم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام في علاج المصابين،
إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وإستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة، وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفي مجال متابعة القرارات الصادرة بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،
وهو الإجراء الذي يأتي إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة “الشيشة” بكافة المقاهى والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.
واتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
ولم تكتفى الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات ” المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة ”
بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات، تماشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة، كما إمتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لإستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.
هذا وتوالى وزارة الداخلية استنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة، إنطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى، مؤكدةً على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه إستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
