الحكومة تنفي صحة صدور قرار بتعطيل الدراسة تحسباً لظهور متحور «أوميكرون»
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، أنه التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وأشارت الوزارتان إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي أنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث وصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الفصل الدرسي الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، فضلاً عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام