قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء في البلاد كل 6 أشهر.
وأوضح عبدالغفار لـ «العربية Business»، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، أن اللجنة عقدت أول اجتماعًا لها الخميس الماضي، على أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات أخرى.
وقال عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محيي حافظ، إن اللجنة المشكلة ستتولى مراجعة الأسعار بناءً على تغيّر سعر الصرف والخامات المستوردة.
وبيّن حافظ لـ «العربية Business» أن صناعة الدواء المصرية تعاني منذ قرار تحرير سعر الصرف في البلاد مارس الماضي، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنسبة كبيرة مما كان له أثر واضح على توفر الدواء.
«وظيفة اللجنة الجديدة الوصول لأسعار عادلة للشركات ومناسبة للمرضى بما لا يضر مصلحة أي طرف»، بحسب حافظ، والذي أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت رفع أسعار مجموعة قليلة من الأدوية، ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار مجموعة أخرى.
وقبل أيام، طالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، على عوف، بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء في مصر كل 6 أشهر، لحل أزمة الدواء، المسعّر جبريًا في الدولة الأكبر بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وقال عوف لـ «العربية Business»، إن اللجنة المقترحة ستطبق آلية لمراجعة أسعار الدواء تشبه تلك المستخدمة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، بناءً على عدة متغيّرات من بينها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية.
