الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء بشأن العمل بالإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 251 الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس هيئة الدواء رقم 599 لسنة 2024 المتعلق بالعمل بدستور الأدوية المصري الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته وفقا لقرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري، كمرجع علمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية، يليه دستور الأدوية الأمريكي ودستور الأدوية البريطاني، والدستور الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
ونص القرار في مادته الأولى على الأتي:
“يعمل بدستور الأدوية المصرى الإصدار الخامس لسنة ٢٠٢٤ ، وتحديثاته وفقا القرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصرى ، كمرجع علمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية ، يليه دستور الأدوية الأمريكي ودستور الأدوية البريطاني ، والدستور الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية”.
بينما أوضحت المادة الثانية من قرار رئيس هئة الدواء، وقف العمل بدساتير الأدوية السابقة والعمل بالدستور الجديد.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن تدشين المحتوى العلمي لـ «دستور الدواء المصري – الإصدار الخامس»، مؤكدة على أن دستور الدواء المصري يعد مرجعاً علمياً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية؛ حيث يتضمن الأدوية المهمة ومفرداتها بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسيا ً، ومقاديرها عند الاستعمال – تصدره الدولة ممثلة في السلطة الدوائية المختصة، ويصدر بموجب قرار من هيئة الدواء المصرية ويكون له صفة القانون في إصداره.
ويهدف دستور الدواء المصري إلى تأسيس وبناء نظام رقابي قوي متوافق مع المرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية، من خلال تدشين إطار مرجعي وتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية.
وجدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بتشكيل اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واستمرت أعمال اللجنة بدءً من نوفمبر 2020 حيث تم دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية المختلفة ومحتواها وطرق فهرستها ، تشكيل اللجان الفنية المتخصصة ، ميكنة جميع إجراءات الإعداد والمتابعة الشاملة لأحدث المستجدات العلمية والتقنية ، بالإضافة إلى التعاون الفعال مع ممثلي الدساتير والهيئات العالمية ذات الصلة، وذلك لوضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية؛ مما يضمن مأمونية وفاعلية وجودة الدواء الذي يصل للمريض المصري.
إقرأ أيضا:
