البنك المركزى: الانتهاء من دراسات تدشين العملة الرقمية العام المقبل
توقع المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجية المالية بـ البنك المركزي ، الانتهاء من الدراسات الخاصة بتدشين أول عملة رقمية فى مصر خلال العام المقبل، مشيرا إلى استمرار العمل عليها بشكل جيد حتى الآن.
قال إن «المركزي» يتعاون مع مؤسسات دولية – فضل عدم الكشف عنها- للانتهاء من هذه الدراسات والتى تشمل مدى احتياج السوق المحلية إلى العملة الرقمية بالإضافة إلى المعايير الفنية والتنظيمية والتشريعية المطلوبة لإطلاقها، مؤكدا إنجاز جزء كبير من هذه الدراسات على أن يتم استكمالها خلال العام المقبل 2020 بما يساعد فى اتخاذ قرار واضح تجاه هذه النوعية من العملات.
كان المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، قد قال فى أكتوبر من العام الماضى، إن «المركزى» بدأ دراسة حول إمكانية إصدار عملة رقمية مصرية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا أنها تأتى فى إطار تقليص تداول الأوراق النقدية والتحول إلى مجتمع غير نقدى.
وينص مشروع قانون البنوك الذى استعرضه «المركزى» فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى، على أن يتولى مجلس إدارة «المركزى» وضع قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، فيما حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.
يذكر أن «المركزى» أصدر العام الماضى تحذيرًا رسميا من التعامل فى كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفى مقدمتها «البيتكوين» نظرا لعدم إصدارها من جانب أى بنك مركزى، أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أى جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالى تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومى الرسمى الذى تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
