الإمارات تحدد أسعار 137 دواءً جديداً تابعين لـ 62 شركة وتخفض أسعار 20 عقار

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تحديد أسعار 137 دواء جديداً وتخفيض أسعار 20 صنفاً آخر، ورفع أسعار 20 دواء، واستثناء من التسعيرة لـ 4 أصناف دوائية أخرى، ليكون إجمالي الأصناف الدوائية التي تعامل معها القرار 181 صنفاً تتبع 90 شركة دوائية عالمية وإقليمية ومحلية.

واظهر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2021، أن هذه الأدوية الجديدة، تتوزع على 3 أنواع رئيسية من الأدوية، هي: المبتكرة، وتعد الأكثر بين هذه الأنواع، ثم الأدوية المثيلة والبيولوجية.

وأشارت قائمة الـ 137 دواء الجديد التابعة لـ 62 شركة دوائية مختلفة، إلى أن هذه الأدوية تعالج الكثير من الأمراض، أبرزها الأمراض النفسية، الربو، أمراض الجهاز الهضمي، مضاد فطري، أمراض المسالك البولية، الحساسية، أمراض الجهاز التناسلي، أدوية مثبطة للمناعة.

وتتضمن أمراض تصلب الشرايين، أدوية لعلاج الأورام، أمراض البوستات، فاكسين، الجهاز العصبي، أمراض القلب، نقص المناعة المكتسبة، الروماتيزم، أمراض الغدة الدرقية، علاج بعض حالات النزيف، الأورام، أمراض السكري، الزهايمر، الباركنسن، أمراض التهاب المفاصل، مضاد فيروسي.

ووفقاً للنظام المطبق في اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، يتم تحديد سعر الدواء الجديد، بعد إنجاز إجراءات التسجيل والحصول على الموافقة للسماح بتداول الدواء في السوق الدوائي المحلي.

ويعد تسجيل مثل هذا الكم من الأدوية الجديدة دليلاً كبيراً على الحالة الجيدة التي يعيشها السوق الدوائي بالدولة وزيادة قدرته الشرائية واهتمام الشركات الدوائية العالمية بالتواجد في السوق المحلي.

وقالت الدكتورة، هلدا الأسطة، المدير العام لشركه التجهيزات الطبية المتحدة (يونيمد): «تضمن القرار تخفيض الأسعار لحوالي 20 دواء، لعشر من الشركات المنتجة، وتتضمن هذه الأدوية مضادات حيوية للالتهابات، علاج هشاشة العظام، الأورام، أمراض الجهاز العصبي أمراض القلب.

وأشارت إلى أنه بناء على القرار، فقد تمت زيادة الأسعار لعشرين دواء لخمس عشرة شركه منتجة، تتعلق بعلاج بعض أمراض العيون، علاج بعض الأمراض الدورة الدموية، الحساسية، أمراض الجهاز الهضمي، أدوية لعلاج الأورام، علاج حالات هبوط ضغط الدم».

وذكرت أن الأدوية التي تم استثناؤها من التسعيرة، في القرار، هي أربعة من الأدوية وتصرف من دون وصفة طبية وتعود لـ 3 شركات منتجة، وهي كمكمل غذائي، مميعات الدم، للمساعدة على الإقلاع عن التدخين  وحول استثناء هذه الأدوية من التسعيرة،

تابعت «يستخدم الأسبرين كمسكن للألم منذ أكثر من مائة عام، ثم أصبح يستخدم أيضاً للوقاية من أمراض القلب وعلاجها، أما بالنسبة لعلكة نيكوتينيل فتساعد على الإقلاع عن التدخين، بينما كربونات الكالسيوم هو مكمل غذائي يحتوي على عنصر الكالسيوم المهم لتكوين العظام».

ورداً عن التأثير الإيجابي على المرضى من وراء خفض أسعار وإضافة أصناف جديدة، أكدت أن هذا القرار يهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة والشركات لدعم المرضى، وتوفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما تتيح المبادرة توفير خيارات أوسع للمرضى للحد من تسرب الأدوية المغشوشة عبر الشراء بوساطة «الإنترنت» وغيرها من المصادر غير الموثوقة.

عن تسجيل هذا الكم الكبير من الأدوية الجديدة بالدولة، أفادت الأسطة، أن هذا القرار يبين حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مصلحة المريض في المقام الأول لتوفير استدامة في الأصناف الدوائية، وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، مع مراعاة اقتصاديات الشركات العاملة في الدولة لضمان استمرارية أعمالها وعملياتها اللوجستية في الدولة، بما يسهم في تحقيق سوق دوائي متوازن.

وقالت: «تتبع الوزارة قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة، والتأكد من اتباع شركات الأدوية لممارسات التصنيع الجيد، وبالتالي التأكد من أن الأدوية المثيلة تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدلاني، كما أن لها نفس الاستعمالات الطبية ومكافئة في جودتها للمنتجات المبتكرة».

وتعد منظومة التسجيل الدوائي داخل الدولة من المنظومات المرجعية إقليمياً، وأصبحت أغلب الشركات العالمية المبتكرة تحرص على تقديم أول طلبات تسجيل أدويتها الجديدة إقليمياً في الدولة.

وتطور الوضع لتزداد طلبات الشركات العالمية لإجراء جزء من أبحاثها السريرية على أدويتها الجديدة داخل الدولة، لتكون الدولة من الدول الأولى إقليمياً في مجال الأبحاث السريرية للأدوية المبتكرة.

ومبادرات خفض الدواء لها أثر مباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية، وبأسعار مناسبة في متناول مختلف فئات المجتمع، ومن آثار هذه المبادرة دعم المرضى، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.