الأردن توقف استيراد الأدوية لأغراض تجارية وتسمح للمرضى فقط بالحصول على أدويتهم من الخارج

قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، نزار محمود مهيدات، إن المؤسسة ستواصل السماح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية “لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية بعيدا عن الاستخدمات التجارية”.

وأضاف لبرنامج (صوت المملكة) على قناة “المملكة” الأردنية، أن “هذا الأمر ليس قرارا، بل هو كتاب جرى مخاطبة المدير العام لدائرة الجمارك يؤكد من خلاله على مادة قانونية، للتأكيد على المادة 64 من قانون الصيدلة والدواء لعام 2012 وأيضا التأكيد على المادة 165 من التعليمات التي نتجت عن القانون لغايات تفسيره ووضعت شروط استيراد الأدوية من الخارج سواء المسجلة أو غير المسجلة”.

وأكد أن 60% من الأدوية المسجلة في الأردن أسعارها أقل من 10 دنانير.

وأوضح أن 68% من الأدوية التي يتم استخدامها في السوق المحلي صناعة محلية و32%، وأشار إلى أن نسبة الصادرات للأدوية أكثر من المستوردات.

التفتيش الدوائي

وأوضح مهيدات، أنه جرى تشكيل لجنة جديدة إضافية تعمل بدرجة عالية جدا من النوعية بعملية التفتيش تضم مفتشين لغايات التفتيش الدوائي ولغايات التفتيش الغذائي وأيضا للمستلزمات والمستهلكات الطبية”.

وأشار إلى أن “هذه البؤرة أو الخلية الساخنة الهدف منها عمل تفتيش على منشآت يتم اختيارها بشكل عشوائي والتأكيد على أعمال اللجان التفتيشية الفرعية الموجودة في كل محافظات المملكة، إضافة إلى الأقاليم السياحية”.

ونوه مهيدات أن “نتائج العمليات التفتيشية كشفت عن أدوية غير مسجلة وغير مسموح تداولها في صيديات المجتمع الأردني، وهناك أكثر من تصنيف لهذه الأدوية، لكن جزءا كبيرا منها كان خطرا و لا يمكن تداوله”.

وأعاد التأكيد على أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية في حال توفر وصفة طبية وتقرير؛ استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.

وأضاف أن هذه التعليمات جاءت بهدف ضمان مأمونية الدواء المستورد للمريض، والحد من عمليات استيراد الأدوية غير المسجلة بكميات تجارية، حيث تضبط فرق المؤسسة الرقابية خلال الجولات التفتيشية الدورية كميات تجارية من الأدوية غير المسجلة التي جرى إدخالها عن طريق المسافرين، وهي مجهولة المصدر، وغير خاضعة لاشتراطات النقل والتخزين المطلوبة، وغير محللة مخبريا لدى مختبرات المؤسسة، وبذلك فهي غير آمنة.

أدوية غير مسجلة

وبيّن مهيدات أن “من أهم الأدوية التي يجلبها المسافرون معهم؛ مكملات غذائية وأدوية تستخدم في عملية التنحيف، والتي لاحظنا وجود طلب كبير عليها، إضافة إلى ترويجها بشكل غير قانوني على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أغلبها غير مسجلة وغير متاحة نتيجة وجود أضرار فائقة جدا منعت عملية تسجيلها”.

الناطقة السابقة باسم نقابة الأطباء ميسم عكروش قالت إن أسعار الدواء في الأردن تزيد عن 3 أضعاف أسعاره في المناطق المجاورة.

وأشارت عكروش، إلى أن المريض الذي يعاني من مرض مزمن إذا لم يقوَ على دفع ثمن أدويته قد يضطر إلى تركها، وسيرهق القطاع الطبي أكثر، وأن 40% من الأردنيين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ولديهم على الأقل 4 عوامل خطر للأمراض المزمنة.

ولفتت إلى أن خفض أسعار الأدوية محلية الصنع قد يساهم بتقليل إحضار الأدوية من الخارج، موضحة أن هناك أدوية محلية الصنع أسعارها أغلى من الأدوية المستوردة.