اسامة رستم : قرار “الصحة بتحريك الاسعار أنقذ صناعة الدواء ..وقادرون على زيادة الصادرات لملياري دولار سنوياً

أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية بإتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية،  أن قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار الأدوية أنقذ السوق المحلية من اختفاء الأدوية في ظل تفاقم حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات خلال الفترة الماضية .

أشار في مقابلة خاصة إلى أن إجمالي كميات الأدوية الناقصة بالسوق المحلية لا يتجاوز نحو الـ 600 صنف دوائي فقط ، منها 25 صنف ليس لها بديل محلي ، متوقعاً حدوث انفراجة تامة بتلك المشكلة خلال شهر يونيو المقبل .

لفت إلى أن الأدوية المصنعة محلياً تعتمد على استيراد 95% من المواد الخام اللازمة لها ، مشيراً إلى أن إجمالي حجم السيولة الدولارية التي تحتاجها صناعة الأدوية تصل لنحو2.6 مليار دولار سنوياً لاستيراد تلك االمستلزمات الإنتاجية . 

تابع أن إجمالي حجم استثمارات قطاع الأدوية داخل السوق المحلية تصل لنحو 50 مليار جنيه من خلال 154 مصنع ، منوهاً  أن هناك 60 مصنع جدد تنتظر دورها للعمل بالسوق خلال الفترة المقبلة.

قال أن شركات الأدوية لا تطالب بعمل زيادة في أسعار منتجاتها بينما تطالب فقط بإعادة تحريك الأسعار وفقا لمعادلة التكلفة سواء إن كان ذلك صعوداً أو هبوطاً ، فلا يمكن استمرار تلك الأسعار الثابتة منذ تسعينيات القرن الماضي  رغم أن الأدوية المصنعة بالسوق المصرية تعتمد على استيراد نحو 95% من المواد الخام اللازمة لها ، وهو الأمر الذي يمثل معضلة التفاوت الكبير بين عناصر التكلفة ولوازم الانتاج، وبين سعر البيع، فالمنتج الذي تصل تكلفته 20 جنيها، يباع من 3 إلى 5 جنيهات، ولا تستطيع الشركات أن تتحمل تكلفة الصناعة وتبيع بالخسارة، وبالتالي كان من العدل أن يباع المنتج بسعر تكلفته دون خسارة. 

وشدد رستم على ضرورة أن يكون هناك مراجعة مستمرة لأسعار الأدوية وفقا لعناصر التكلفة ، منوها أنه في حالة عمل تحريك اخر للاسعار فنسب الزيادة لن تكون مماثلة للتي تم اتخاذها مطلع العام ، خاصة وأن الأخيرة كانت تعويضا للزيادة التدريجية التي تخوفت الحكومات المتعاقبة عن تطبيقها .

وحول أسعار أدوية المناقضات .. أوضح رستم أن القرار يتوقف حالياً على موافقة وزارة المالية بتحديد المخصصات اللازمة لرفع أسعار المناقصات والتى تتحملها موازنة وزارة الصحة بالكامل ، حيث توصلت الغرفة لاتفاقاً شاملاً مع وزارة الصحة خلال يناير الماضى برفع أسعار أدوية المناقصات، متوقعا أن يتم الموافقة على تلك الزيادات خلال شهر أغسطس المقبل .

وفيما يخص النشاط التصديري للقطاع .. نوه نائب رئيس الغرفة أن حركة صادرات قطاع الأدوية تسجل حالياً نحو 350 مليون دولار سنوياً ، مؤكداً أنه في حالة نجاح الدولة في تهيئة وتطوير صناعة الأدوية لاغراض التصدير ، فالقطاع قادر على الوصول بأرقامه التصديرية لنحو ملياري  خلال الفترة المقبلة .

وقال أن مشكلة التسعير تعد أيضاً التحدي الأبرز الذي يواجه حركة صادرات القطاع ، حيث يتم تصدير الأدوية باسعارها المطبقة محلياً ،بما يعني أن دعم الدواء يتجه أيضاً لصالح المستهلك الأجنبي وهو الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للشركات ، وكذلك يدفع المستهلكون في الخارج للتخوف والشك في مدى جودة الدواء المصري. 

وعلى صعيد شركة إيبيكو .. قال رستم أن الشركة تمتلك استراتيجية للتوسع والنمو والتواجد بفاعلية داخل السوق المحلية، في ظل استحواذها على حصة سوقية تصل لنحو 9.5% من سوق الدواء من حيث الكميات التي يتم إنتاجها ، وكذلك 5.5 % من إجمالي حجم السوق وذلك من حيث القيمة المالية .

أضاف أن استراتيجية الشركة تتضمن أيضاً التوسع في النشاط التصديري الذي بلغ قيمته خلال العام الماضي نحو 300 مليون جنيه ، وذلك من خلال العمل على فتح بعض الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق القائمة الحالية وخاصة بدول الخليج العربي وشرق أوروبا . 

تابع أن الشركة تجري حالياً عمل الدراسات اللازمة لإمكانية صناعة الأدوية البيطرية لنشاط الشركة في ظل حالة التنامي المستمرة لذلك القطاع .