ظاهرة السلاسل الصيدلية في مصر ظاهرة طبيعية لما يجري في اقتصاديات الدواء في العالم، وهي تعتبر منقولة حديثا للسوق الدوائي المصري، فقد سبقت اسواق دوائية عربية مثل دول الخليج العربي والأردن مصر في هذا السباق المحموم بالمخاطر اذ لم تحكمها ضوابط صارمة تنظم السوق الدوائي.
وانعكست هذه الظاهرة على السوق تصحبها ضجة اعلامية في السنوات الإخيرة لاستشعار الصيادلة خطورتها على الصيدليات الفردية التي هي اساس المهنة منذ أن نشأت فكرة الصيدليات والتي ترجع لسنوات عديدة، وحيث إن أي منافس في السوق يجد من يقاومه فقد اتخذت الصيدليات الفردية موقف من السلاسل ولها كل الحق لأن حياة اصحابها مهددة حيث ينذر المستقبل ان وجود الصيدلية الفردية في عصر التكتلات الاقتصادية الدوائية اصبح مهدد بالفعل.
ولقد عبر اتحاد الصيادلة العرب عن موقفه من هذه السلاسل حيث ان عددا من الدول العربية أعضاء الاتحاد يسمح قانونها بالسلاسل ، وخاصة ونحن نحاول منذ سنوات اصدار قانون عربي موحد لمزاولة مهنة الصيدلة، فكان أمام المجلس الاعلى للاتحاد هذه المشكلة والتي استطاع ان يقدم لها الحلول من خلال الخبراء والاقتصاديين والمهتمين بالاقتصاد الدوائي.
وقد تلخص هذا الحل في ضرورة أن تقوم النقابات أو الهيئات أو الجمعيات الصيدلية المسؤلة عن الصيادلة والدفاع عن حقوقهم بتنظيم جمعيات أو تكتلات أو مجموعات من الصيادلة ليشكلوا مع بعض ما يشبه السلسلة في الشراء الموحد وتبادل الاصناف …الخ. من عمليات مثل السلاسل ترفع من شأن ودخل هذه الصيدليات وتحسن من أدائها وتمنع الدخلاء وترفع من شأن المهنة.
لكن ماحدث في السوق المصري ان النقابة لم تاخذ براي ونصيحة الاتحاد، واخذت بمبدأ محاربة السلاسل الصيدلية ،رغم انها جميعا حاصلة على التراخيص اللازمة وفق القانون!!
وبدأت هذه الحرب تنحى منحى الانتخابات والشو الاعلامي ولم تكن معظمها خالصة لأجل المهنة، ومع ذلك استطاعت السلاسل ان تسكت هذه الحرب او تنتصر عليها بعد ان وضعت معظم من يتشدق بالحرب عليها في جيبها طبعا ما عدا قلة للأن لم يستسلموا!!!
السؤال الهام: هل القانون يسمح بذلك أم أنها فوضى تجتاح السوق الدوائي كما تجتاح هجمة كبيرة من الاساس على مهنة الصيدلة؟!!!!!
القانون الحالي يسمح بعدم امتلاك الصيدلاني اكثر من صيدلتين وله حق ادارة واحدة فقط والأخرى لابد ان يكون لها مدير صيدلي وفق القانون.
لكن هل السلاسل يمتلكها قانونا شخص واحد؟!
طبعا هذا مستحيل ممكن ان تسمى تجاريا وليس مهنيا باي اسم لكن كل صيدليات السلاسل لها ملاك على الأقل كل صيدلي له صيدلتين في المجموعة أو السلسلة ولذلك فهي ليست متعارضة مع القانون.
الاكثر من ذلك أنها نظمت وحمت نفسها أيضا بالقانون التجاري العام وحصلت على موافقات بالادارة المنظمة لشركة السلاسل فهي شركة وفق قانون الشركات ولها قانونها ولوائحها ، أما من يقول انها لم تحصل على الترخيص المهني الصيدلي فهو مخطئ لأن الشركة في حد ذاتها مكونة من وحدات (صيدلية) وكل صيدلية حاصلة على الترخيص المهني الصيدلي سواء كصيدلية وفق القانون ومزاولة المهنة لمن يملكها ورقيا من الصيادلة…معنى ذلك ان كل شئ قانوني.
اذا لماذا هذه الفوضى والضجة الاعلامية وحكم المحاكم المختلفة؟!
كل ذلك له اسبابه فاذا خالفت الصيدلية اي ان كانت في مخالفات مهنية واضحة كبيع دواء مزور أو مغشوش أو غير مسحل بوزارة الصحة مثل المستورد عن طريق المهربين أو غيره أو زيادة في السعر….الخ من مخالفات فان صاحب الصيدلية أو مدير الصيدلية تقع عليه المخالفة والتي قد تصل للسحن والغرامة والوقف …الخ. وفق القانون ، أو ان الصيدلي المسؤول عن الصيدلية يتم احالته من نقابته الى مجلس تاديب ويستمر في هذا المنوال حتى يتم تحويله الى القضاء للتصديق على حكم المجلس التاديبي مالم يعترض ويستانف الصيدلاني وفي النهاية الحكم للقضاء كما حدث في حالة الدكتور احمد العزبي والتي ستنبئنا الايام بنتيجة الحكم النهائي عليه كفرد.
ويبقى السؤال هل السلاسل قدمت فائدة ام اضرت بمهنة الصيدلة؟
وهذا هو جوهر القضية بالنسبة لنا في اتحاد الصيادلة العرب!!!!
فالسلاسل على مستوى معظم الدول العربية ونظرا لطبيعة مجتمعهم الذي لا يتوفر به صيادلة بالقدر المناسب للدولة ( فعدد الصيادلة في بعض اقطار الخليج لت يصل الى 40 او50 صيدلي)
وبالتالي وجود السلاسل واستجلاب صيادلة من خارج الحدود قد ساهم في انقاذ وتقدم المهنة سواء بالسعودية أو الامارات أو دول الخليج بصفة عامة ، لكن على مستوى السوق المصري فقد لاحظنا بعض السلببات وكثير من الايجابيات ، فمثل من السلبيات التي نجمت تتمثل في :
١- ان السلاسل قد قسمت المجتمع الصيدلي المصري الى مؤيد ومعارض لها، ونشبت حربا بين الصيادلة بدأت بالنقابة العامة وانتهت في معظم الفرعيات بل مستمرة على مستوى الافراد.
٢-ان شائعة الدواء المزور أو المستورد قد تم الصاقها بهذه السلاسل دون حقائق دامغة في هذا الشان مما ترتب عليه عدم مصداقية في الصيادلة وخوف من المجتمع مما قد ينعكس عليه من هذه الشائعات.
اما على صعيد الايجابيات فتمثلت في الأتي.
١-ان السلاسل الصيدلية قد ساهمت مساهمة كبيرة في حل مشكلة فرص العمل للصيادلة والذين يعملون بالالاف في هذه السلاسل خاصة وان عدد الصيادلة في مصر يعتبر من اكبر الاعداد على مستوى العالم اذ يبلغ صيادلة مصر حوالي ربع مليون صيدلي اي اكثر من حاجة السوق بثامنية الى عشرة اضعاف على الاقل
٢-ان السلاسل هي اكثر الصيدليات تنظيما وانضباطا ومعظمها يتمتع بمساحات وعمالة ونظافة ومنظر يجعلها تمثل الصيدلية النموذجية
٣-ان السلاسل هي الحل الامثل للقضاء على الدخلاء، فليس من المعقول ان تقبل او تغامر سلسلة بتوظيف دخيل والا يكون ذلك ضربا من الجنون.
٤-ان السلاسل تشكل كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وقاطرة معدة لمستقبل المهنة خةصة نحو التوجه للتأمين الصحي الاجباري
وتبقى الخاتمة بسؤال :هل نحن ندافع عن السلاسل؟!
بالعكس نحن ندافع عن المهنة ونحميها من الدخلاء وتبقى الانضباطية في السلاسل نفسها هي الحل فالاحتكار والتوغل ممنوع وخطر على المهنة، ولكن اساس هذه المهنة وهو الصيدلي والصيدلية الفردية ،وعليه نناشد الصيادلة بالعمل الجاد على دعم رفع الحراسة عن النقابة العامة لان الحراسة عليها مذلة واهانة للصيادلة والمهنة وعلامة غير صحية في حق مصر!!!!
اقول ذلك من اجل ان تقوم النقابة بامكانياتها في دعم الصيدليات الفردية وتكوين تكتلات تعاونية ليرتقوا في مبيعاتهم ودخلهم ويصبحون تكتلات منافسة للسلاسل وغيرها وهذا سيكون لصالح المهنة وايضا لدعم الصيدلية الفردية حتى لو بقت فردية دعمها لانها رمز واصل ويحب ان نحافظ على اصلنا و تراثنا.
