«أدوية البيطريين» تطالب بقطاع خاص داخل هيئة الدواء
قال الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الادوية والشركات، إنّ اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان.
ولفت العبد إلى أنّ “اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أنّنا ننحاز تماما للدولة في إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء في مصر، وحمايته من العشوائية، لكن يجب أنّ يكون هناك تمثيلا للأطباء البيطريين داخل الهيئة، وأنّ يكون هناك قطاعان تحت مظلة الهيئة قطاع للأدوية البشرية وقطاع للأدوية البيطرية، كما هو متبع في المنظمات العالمية كمنظمة (إف دي إيه) الأمريكية و(إف دي إيه) السعودية و(إيما) في الاتحاد الأوروبي، ومعظم هذه الهيئات والمنظمات بها قطاعات بيطرية ممثلة داخلها مما ينظم عمل الدواء البيطري”.
وأكد العبد أنّ وجود التمثيل البيطري داخل الهيئة العليا للدواء في مصر، يحافظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وصحة المواطنين، بخروج دواء بيطري سليم يحمي أولادنا من المشكلات المتعلقة بمخاطر الدواء البيطري.
وأفاد عضو “البيطريين” أنّ الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونائب وزير الزراعة، تواجدوا في لجنة الصحة بالبرلمان، وعرضوا رأي الأطباء البيطريين بقوة، بأنّه يجب أنّ يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين في هيئة الدواء، ويكون قطاع الدواء البيطري منفصل بتمثيل كامل للأطباء البيطريين تحت مظلة هيئة الدواء، على إبقاء الأمصال واللقاح داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتبقى إضافات الأعلاف تابعة لوزارة الزارعة، مؤكدا مناقشة القانون وما دار حوله في لجنة الدواء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، وما سمعناها من المناقشة داخل البرلمان به إيجابيات كثيرة، ونناشد بتفعيلها كما عرضها النقيب العام للأطباء البيطريين.
وأوضح الدكتور صلاح الدين عبدالحميد يوسف أستاذ وخبير الأدوية البيطرية، أنّ لجنة الأدوية والشركات شهدت اليوم مناقشة مسودة قانون هيئة الدواء المعروض على مجلس النواب، ولجنة الأدوية والشركات لها ملاحظات،
مؤكدا تأييده إنشاء هيئة الدواء، لكن الدواء البيطري له مواصفات خاصة، وكذلك تسجيله وإنتاجه والمتابعة الحقلية والصيدليات البيطرية، وأنّ يكون للدواء البيطري قطاعا مستقلا داخل هيئة الدواء يشرف عليه الأطباء البيطريين، لضمان جودة الدواء البيطري وملائمته للثروة الحيوانية، والإشراف البيطري ضمانا لصحة المواطنين، إذ إنّ صحتهم تبدأ بالغذاء الذي يتناوله من أصل حيواني مثل اللحوم والألبان والأسماك.
ولفت يوسف إلى أنّ الهيئات العالمية تتبع فصل الدواء البيطري عن البشري تحت إشراف بيطري، إذ إنّ الدواء البيطري مختلف تماما من حيث المسار الحركي، ويجب أنّ يكون القطاع البيطري تحت إشراف خبراء الدواء البيطري داخل هيئة الدواء، وبه متخصصين بيطريين للتسجيل والمتابعة وإصدار التراخيص وإحكام السيطرة على الأسواق، والطبيب البيطري المنوط به إجراء الاختبارات الحقلية للدواء البيطري قبل إنتاجه وتصنيعه وتأثيره على الحيوان والبشر.
وناشد أستاذ الأدوية البيطرية، الدولة لرعاية هذه الملاحظات التي خرجت بها لجنة الدواء التابعة للنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتأثير الدواء البيطري على الثروة الحيوانية والمواطنين والسياحة والاقتصاد المصري، ويعود كل ذلك بالتمثيل البيطري تحت مظلة هيئة الدواء.
وأضاف الدكتور سمير الحلو صاحب شركة أدوية بيطرية، إنّ ما تم مناقشته داخل لجنة الأدوية التابعة للنقابة، بشأن قانون هيئة الدواء لوضع إطار لهذا القانون، ويكون التمثيل البيطري مستقلا بقطاع داخل الهيئة للإشراف على الدواء البيطري، حماية وتنمية وتطويرا لتلك الاستثمارات الكبيرة داخل الاقتصاد الوطني، الذي يشهد ازدهارا في الفترة الحالية.
