أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
اضاف أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
اشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلاً: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
واوضح معيط، إلى أن هيئة التأمين الصحي الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأى من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية المليون مواطن.
ولفت إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
