قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللي يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح، في بيان اليوم، أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، في منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص؛ بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
ولفت، إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم؛ بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة؛ لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
