وزير الصحة: 100 مليون دولار تنفق شهريا على الأدوية.. ونقص الدواء سينتهي خلال 3 شهور
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدواء في مصر مسعر جبريًا، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب من الدولة، لافتًا إلى أن الأزمة الدولارية تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهريًا من البنك المركزي للإنفاق على القطاع الصحي.
وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج “كلام في السياسة”، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أنه كان يجب التفكير في فقه الأولويات في هذا التوقيت لرؤية المتاح، وميزانية الأدوية شهريًا تنفرد بـ100 مليون دولار شهريًا، ونكون في حاجة لتوفير الـ100 مليون دولار لعدم حدوث عجز أو نقص في الأدوية.
وتابع: “وخلال فترة الأزمة كان المتاح ماديًا كان يتم تقسيمه على المستلزمات الطبية، من قساطر القلب وأدوية التخدير وفلاتر غسيل الكلى، وكانت هناك اجتماعات أسبوعية بحضور رئيس الوزراء ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والبنك المركزي، لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول بشكل أسبوعي وتقديم الحلول بشكل يومي”، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات كانت تقدم تقاريرها لرئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير: “كنا أمام مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجودا، أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجودا”.
وأشار إلى أنه من بين كل 100 علبة يتم استهلاكها في مصر هناك 91 علبة دواء يتم إنتاجها محليا، مقابل تسعة علب يتم استيرادها، في حين تبلغ نسبة تكلفة المستورد 34% من إجمالي تكاليف الدواء التي تبلغ شهريا 100 مليون دولار.
ولفت إلى أن الدولة تستهلك ما يقترب من أربعة مليارات علبة دواء سنويا، تمثل حجم التداول في السوق، 95% منها تنتجها مصانع قطاع خاص، مقابل 5% من قطاع الأعمال العام.
ونوه بأن ما يتم استيراده هي أدوية الأورام والمناعة والأدوية البيولوجية، موضحًا أن هذه الأدوية صعبة التوطين على مستوى العالم رغم أن الدولة تبذل جهودا في ذلك.
وأوضح أن المواطن شعر بنقص الأدوية التي يتم إنتاجها محليا، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأدوية تحتاج مواد خام ومدخلات إنتاج.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن أزمة الدواء ستنتهي خلال شهرين إلى 3 شهور، موضحًا: “بدأت الأزمة تنتهي، فقد جرى فتح الاعتمادات من بنك المركزي، ولكن بسعر جديد للدواء”.
