وزير الصحة: تعديل القانون المنظم لتراخيص المنشآت الطبية والقطاع الخاص عازف عن منظومة التأمين الشامل
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تعديل القانون المنظم لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة، لجني ثمار المؤتمر الاقتصادي، وما تضمن من جلسات حوارية مع القطاع الخاص الطبي والتحديات التي تواجههم وإمكانية التعاون.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ممثلة في الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وعدد من المستشفيات والمراكز الخاصة، لدعم الاستفادة من الخبراء العالميين في التخصصات الطبية المختلفة، للعمل بمستشفيات وزارة الصحة بالمجان.
وأوضح عبدالغفار، أن هناك عُزوف من القطاع الخاص الصحي من الحصول على التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبًا بضرورة الانضمام للمنظومة، لأنها قائمة على التعاون المشترك والتكامل بين القطاعين.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون المُوقع من شأنه؛ توفير العملات الأجنبية المنفقة في العلاج على نفقة الدولة بالخارج، مشيرًا إلى أن العديد من العمليات الجراحية؛ يمكن إجراؤها بمصر واستقدام الخبير الأجنبي.
وأكد أنه سيتم الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن الطبيب المصري قِصة نجاح المنظومة الصحية.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد صرح في وقت سابق، بأن تقديم خدمات طبية منضبطة للمواطن؛ يأتي من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المنظومة في احتياج كبير لأسرة الرعاية، ولا يمكن لأي منظومة طبية تغطيتها دون التعاون مع القطاع الخاص.
ويتضمن بروتوكول التعاون؛ مُشاركة مجتمعية من قبل القطاع الخاص، من خلال تحمله نفقة عمل خبراء عالميين بمستشفيات الوزارة بالمجان لمدة يوم أو اثنين من إجراء عمليات جراحية وغيرها، أثناء فترة استضافة المستشفى الخاص الخبير الأجنبي بمصر.
