«نوفارتس» تواجه قضية رشوة قدمتها لمسؤولين حكوميين في اليونان لضمان بيع أدويتها

تعد وزارة الصحة اليونانية أوراقًا قانونية لطلب تعويض من شركة نوفارتس لمزاعم أنها قدمت رشوة لمسؤولين حكوميين سابقين ومقدمي الرعاية الصحية لضمان بيع أدويتها في البلاد.

وقالت وزارة الصحة اليونانية في بيان إن الحكومة «تتخذ جميع الإجراءات لمحاسبة شركة نوفارتس وتعويض الدولة اليونانية عن ممارساتها غير القانونية» .

يأتي الإجراء القانوني الجديد لليونان ضد شركة نوفارتس بعد عامين من دفع الشركة لوزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات 345 مليون دولار لتسوية مطالبات الرشوة الأجنبية في دول متعددة، بما في ذلك اليونان.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس في مقابلة مع منفذ سكاي الإعلامي المحلي، إن الدعوى القضائية اليونانية جاهزة وسيتم رفعها في الأيام القليلة المقبلة .

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن شركة نوفارتس تواصل التعاون مع السلطات اليونانية في تحقيقاتها الجارية.

وأضاف المتحدث أن قرارات عام 2020 مع السلطات الأمريكية حلت التحقيقات بموجب القانون الأمريكي، وأن نوفارتس تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد أي مزاعم بموجب القانون اليوناني.

تحبر نوفارتس تسويات بقيمة 347 مليون دولار مع وزارة العدل، لجنة الأوراق المالية والبورصات حول مدفوعات الأطباء الأجانب ، وحفظ السجلات

واعترفت شركة Novartis بأنها استخدمت الأحداث الطبية ودراسة أكاديمية لرشوة المسؤولين الحكوميين اليونانيين ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز وصفات الأدوية،حيث  دفعت الشركة العمولات بين عامي 2000 و 2010، وبين عامي 2012 و 2015.

ظهر التحقيق اليوناني في أوائل عام 2017 تقريبًا بعد أن ورد أن المبلغين عن المخالفات من شركة نوفاريس قدموا وثائق الحكومة الأمريكية المتعلقة بالرشاوى.

كما زعم المدعون اليونانيون أنه من خلال الرشوة، تلاعبت شركة نوفارتس بتسعير المخدرات في مخطط كلف البلاد حوالي 3 مليارات يورو.

من جانب شركة نوفارتس، قالت شركة الأدوية السويسرية إنها تلقت استدعاء من هيئة الملاحقة القضائية اليونانية للجرائم المالية في عامي 2018 و 2020. وفي عام 2021، فرضت الوكالة اليونانية غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على شركة نوفارتس، التي قالت الشركة إنها استأنفتها.

عانت شركة Novartis سابقًا من أزمة سمعة تتعلق بأنشطتها التسويقية في أجزاء مختلفة من العالم. في صفقة أخرى في عام 2020 ، دفعت شركة نوفارتس 729 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها قدمت عمولات للأطباء من خلال أحداث المتحدثين الوهميين.

ومنذ تقلد فاس ناراسيمهان منصب الرئيس التنفيذي، تعهد بتنظيف الممارسات التجارية للشركة من منظور الأخلاق والامتثال.

وقامت الشركة منذ ذلك الحين بتحديث دليل الموظفين ودمج بناء الثقة مع المجتمع في هدفها المؤسسي المرتبط بتعويضات المديرين التنفيذيين.