مجلس الوزراء: طفرة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية وكافة قطاعات التنمية بسيناء.. انفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يتضمن إنفوجرافات بعنوان سيناء أرض الفيروز.. أين كانت وكيف أصبحت، لتسليط الضوء على الطفرة الحقيقية والإنجازات في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة بما يدعو للفخر، وذلك بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية سيناء.
وأبرز التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء، حيث ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن القيادة الأمريكية أشادت بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادراته لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر، كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لبرامج التنمية المختلفة في شمال سيناء، وذلك بعد أن كانت ترى أن العنف القاتل في شمال سيناء استمر من خلال استهداف المواطنين على أساس هويتهم الدينية، وقد تم استهداف الأقباط على وجه التحديد في أكثر من حادثة عنف وتلقوا تهديدات بشكل منتظم.
من جانبها أشادت الأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الإرهابية في مصر، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء زادت من جهة أخرى، بينما كانت تندد في السابق بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التى تتعرض لها سيناء.
وبدورها ذكرت الإيكونوميست أن مصر استمرت بوضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، كما تمكنت من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا مما انعكس إيجابيًا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابا أعدادًا كبيرة من السياح، فيما كانت ترى سابقاً أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر لملف الأمن والتنمية فى سيناء، وتعزز الهجمات المستمرة تصاعد التوترات والتحديات على المدى المتوسط.
كما استعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية في سيناء، حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة فى العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها تعد مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.
من جانبها ذكرت ENR، أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، وشملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020 .
وبدوره أشاد برنامج الأمم المتحدة UN-HABITAT بخطة التنمية للرويسات بمدينة شرم الشيخ والتى تتم بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية عن نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء، والقائم على مؤشرات رئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من شأن هذا التحول أن يجذب المستثمرين والسائحين.
أما مجموعة أكسفورد للأعمال فقد رأت أنه منذ 2014 تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور خاصةً تلك التي أسهمت في ربط شبه جزيرة سيناء بباقى المحافظات.
كما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها مشروعات التنمية فى شمال سيناء، استجابة لأهداف الحكومة المصرية، من خلال المبادرات المختلفة للتنمية وتحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة، وتحسين خدمات التغذية والصحة والتعليم.
وعلى صعيد متصل، اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، بالإضافة للأنفاق التي تربط سيناء بباقي أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستى عالمي، فضلاً عن المشروع القومي لتنمية سيناء والذي يشمل إقامة مدن سكنية وآلاف الوحدات السكنية فى شبه جزيرة سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية.
وأوضح التقرير جهود الدولة في مختلف القطاعات سواء الصحية أو التعليمية أو السياحية أو الاستثمارية وغيرها بهدف تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في سيناء.
وأظهر التقرير جهود الدولة لتدشين منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبي والذي يعد أضخم مجمع بشمال سيناء، فضلاً عن إنشاء وتطوير50 مستشفى و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية.
أما بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، كما تبلغ تكلفة تطبيق المنظومة بالـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، حيث سجل بالمنظومة أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة، وتشمل المنظومة 35 مستشفى و141 مركزاً ووحدة صحية بالـ 4 محافظات.
وأشار التقرير فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة إلى زيادة عدد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة أكثر من 11 ضعفاً، بعدد 275.4 ألف مواطن بتكلفة 1.5 مليار جنيه عام 2023، مقابل 23.1 آلاف مواطن بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، لافتاً إلى أنه تم فحص 2 مليون مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، كما تم فحص 660.3 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً، فحص 162.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، بجانب إجراء 49.3 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023.
