مجلس إدارة هيئة الدواء يعقد اجتماعه الـ 16 لمتابعة خطط توطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي

عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارتها، برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندس حسن محمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء في قطاع الدواء والصحة.

ناقش الاجتماع رؤية الهيئة في مجال التطوير والتحديث، وجهودها في مواكبة المعايير العالمية لضمان الارتقاء بمنظومة الدواء المصرية، وتضمن جدول الأعمال استعراض التطورات الأخيرة في سوق الدواء، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة، إضافة إلى مستجدات إعداد الدستور الدوائي المصري، وأبرز الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية.

كما تناول المجلس الخطط المستقبلية لدعم الصناعة الدوائية المحلية، وتشجيع الاستثمار في تصنيع المواد الخام الدوائية، وتطوير قدرات المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة في الأسواق وفقًا لأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل متكامل مع الجهات المعنية لضمان الأمن الدوائي ومتابعة المخزون بشكل مستمر.

وأوضح الغمراوي أن مشروع الدستور الدوائي المصري يمثل خطوة محورية نحو امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات والمعايير الفنية للمستحضرات الدوائية، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تعزيز جودة المنتجات المحلية والمستوردة.

وأشار إلى أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة اعتمادات دولية مهمة تعكس الثقة العالمية في منظومة عملها، وتدعم مساعيها لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا معتمدًا للدواء، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

واستعرض رئيس الهيئة ما تم إنجازه في مشروع ميكنة منظومة العمل لتطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال قواعد بيانات مترابطة تدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة.

وشدد المشاركون على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالصحة والصناعة والاستثمار، بما يضمن بناء منظومة دوائية متكاملة وآمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن المصري.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الحيوية، وضمان توافرها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.