قال النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التعديل الوزاري جاء متوافقًا مع احتياجات الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات اليوم الأحد :«أتوقع أن ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن، أن اختيار وزير الصحة جاء لمعرفته بكافة الملفات، فلديه الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة في ملفي الصحة والسكان على حدٍ سواء، حيث إن ملف الصحة من أعقد الملفات ويحتاج لعمل دؤوب من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية».
وأكد الدكتور محمد جزر ، على ضرورة الاهتمام بملف القضية السكانية، والنجاح في السيطرة على النمو السكاني غير المنضبط بحيث لا يتخطى ثلث معدل النمو في الناتج القومي، مطالبا بالنظر إلى أحوال الأطباء وهيئة التمريض حتي يتم الاستقرار في القوة البشرية القائمة على تقديم الرعاية الطبية للمواطن المصري.
وتابع “لابد من الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية خلال الدورة التشريعية المقبلة لوضع أُطر قانونية واضحة للحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، وننتظر من الحكومة الكثير في ملف التأمين الصحي الشامل وتقييم التجربة بطريقة عملية وتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال التطبيق في المحافظات التجريبية».
وأشار الدكتور محمد جزر، إلى أن اللجنة تناولت في اجتماعاتها معاناة أطفال النزف التلقائي (الهيموفيليا) بالرغم من قيام الدولة بتوفير الأدوية اللازمة لعلاجهم ونتمني من وضع خطوات تنظيمية وتنفيذية للحد من هذه المعاناة ولا مفر من إنشاء قاعدة بيانات قوية من خلال منصة إلكترونية متطورة تضم كافة مقدمي الخدمة الطبية، ومتلقي الخدمة من المرضى لتحسين أداء الخدمة الصحية في كافة القطاعات العامة والخاصة وتوفير مئات المليارات من الاقتصاد الغير مرئي لهذا القطاع.
ونوه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: «ننتظر من الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام صناعة الأدوية المصرية وتصديرها ، وأن تصل صادرات الأدوية المصرية إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، بما يليق بتاريخ هذه الصناعة في مصر، والاستثمار الطبي جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في ذلك، مع مراعاة حماية المنافسة وعدم الاحتكار في هذا المجال الحيوي والذي يمس صحة المواطن المصري.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك أكثر من 100 ألف طبيب خارج البلاد يعملون كسفراء لبلادهم ويدرون عملة صعبة بمبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع أجورهم بالخارج مقارنةً بالفئات الأخرى ولا بد من الاستثمار في هذه القوة البشرية وزيادتها من خلال برامج الإعداد والتدريب للمنافسة في سوق العمل الطبي العالمي مع مراعاة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بالداخل حتى لا يحدث هجرة قد تؤدي إلى عجز داخلي يؤثر على تقديم الخدمة المناسبة للمريض المصري.
