اعترضت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، على قرار وزارة المالية بفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها هيئة الدواء المصرية للمصانع وفي مقدمتها التراخيص وتسجيل الأدوية والتسعير، مؤكدة أن القرار يخالف القانون الذي ينص على إعفاء الخدمات التي يقتصر تقديمها على الأجهزة والهيئات الحكومية من الضرائب.
وقررت الشعبة، تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضائها، لمقابلة د. محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس هيئة الدواء، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لتوضيح الأضرار الناتجة عن القرار، على أن يتم تحديد موعد لعقد لقاء موسع يضم هؤلاء المسؤولين لحل أزمة فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الدواء.
وقال د. على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع خدمات هيئة الدواء جاء في توقيت غير مناسب؛ إذ لم يراعي أزمة كورونا وما نتج عنها من أعباء مالية أرهقت الصناع، وأدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج.
مشيراً إلى أن أهم تلك الأعباء تمثلت في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج خاصة من الصين والهند بنسبة 100%، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة 5%، وزيادة أسعار الكهرباء وأجور العمالة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين الخدمات الإلزامية التي تقدمها هيئة الدواء مثل الترخيص والتسجيل والتسعير، والخدمات الاختيارية مثل التدريب، وهذه الأخيرة لا مانع لدى الشعبة من فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن الدواء صناعة استراتيجية أثبتت نجاحها وفاعليتها خلال أزمة كورونا، وبالتالي يجب مساندتها وليس إصدار قرارات مفاجئة تعوق مسيرتها، إضافة إلى أن صناعة الدواء تخضع التسعير الجبري، وبالتالي لا يمكن إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على السعر النهائي.
