- كشف الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في القاهرة السابق، عن رفض لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، في اجتماعها الأخير مطالب الشركات بتحريك بعض الأصناف الدوائية.
وقال عبد المقصود،”الحكومة لن ترفع الأسعار لحماية محدودي الدخل”، موضحا أن الدولة لديها من الآليات اللازمة التي تتخذها في الوقت المناسب حال امتناع الشركات الأدوية عن الإنتاج أو محاولة “لي ذراع الدولة” التي لن تفلح، “هناك بدائل ومثائل تتعدى الـ12 صنفا للعقار الواحد”.
وأوضح أن قرار تحريك الأسعار تتحكم فيه الإدارة المركزية لتسعير الدواء، كقطاع استثماري لكل الأطراف العاملة بالمنظومة، وتتقدم شركات الادوية من آن لآخر بطلب لتحريك الدواء، وهو أمر طبيعي مع تثبيت الأسعار لفترات طويلة، وزيادة التضخم الذي يؤدي إلى تآكل هامش الربح، مشيرا إلى أن تلك الطلبات التي سجلت على مدار السنين، لم يبت فيها بشكل سريع حيث يتحكم القرار السياسي في عدم تحريك أسعار الدواء.
واستبعد الدكتور أحمد السقا نائب رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، تحريك أسعار الأدوية خلال تلك الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك عناصر تفتعل الأزمات، خصوصًا أن وزارة الصحة استجابت للشركات خلال الفترة الماضية برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية.
وأكد “لا يوجد سوق في العالم تتوافر به جميع الأدوية بنسبة 100%، وهناك نواقص مبررة بسبب خسائر الأدوية أو نتيجة عدم الاستيراد من الخارج، والدولة تتدخل وتمنح تراخيص للشركات المحلية لإنتاج النواقص بالسوق بهدف حماية المريض المصري”.
وناشد “السقا” الجميع، بتحري الدقة حول ما ينشر أو يُتداول من الشائعات، وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل جاهدة لتوفير كل النواقص في السوق، وتعمل بكل السبل لتوفير مثائل للأدوية الناقصة، وتذليل عقبات استيرادها من الخارج من خلال التعاون مع البنوك والجهات التمويلية لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات انتاج هذه النواقص.
