سانوفي وجلاكسو وفايزر يخسرون جولة قضائية جديدة في أزمة عقار «زانتاك» وارتباطه بوجود مادة مسرطنة

خسرت شركات أدوية عالمية، محاولة لرفض الإجراءات الجماعية المقترحة من قبل المستهلكين الذين اشتروا أو استخدموا عقار “زانتاك Zantac” للحموضة المعوية ويسعون لاسترداد الأموال أو المراقبة الطبية لأن الدواء يحتوي على مادة مسرطنة محتملة.

وسمح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبن روزنبرج في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ، في أحكام منفصلة، بالإجراءات الجماعية المقترحة ضد سانوفي وجلاكسو سميثكلاين وبورينجر إنجلهايم وفايزر إنك ، التي باعت منتجات زانتاك في السنوات التي سبقت بدء عمليات سحب العقار على نطاق واسع في عام 2019.

وأشاد المحامون الرئيسيون للمدعين بالأحكام في بيان مشترك.

واتهموا صانعي الأدوية بالانخراط في مخطط يمتد لعقود لإخفاء الأخطار والمخاطر المرتبطة باستخدام “زانتاك” ، على الرغم من الأبحاث التي ربطت الرانيتيدين ، الاسم العام للدواء ، إلى مادة مسرطنة محتملة.

وقالت شركة فايزر ، التي يمثلها جوزيف بتروسينيلي من شركة ويليامز آند كونولي ، إنها تعتقد أن المدعين لم يترافعوا بشكل كافٍ في دعاواهم وسيواصلون الدفاع عن أنفسهم ضدهم ،ورفضت جلاكسو سميثكلاين التعليق.

وتعد الدعاوى القضائية جزء من التقاضي الأوسع نطاقًا حول زانتاك و رانيتيدين بعد أن أطلق العديد من شركات الأدوية بما في ذلك المدعى عليهم عمليات سحب منتجاتهم في عام 2019.

وهناك أكثر من 800 دعوى قضائية معلقة الآن أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ، بما في ذلك دعاوى قضائية من قبل أشخاص يقولون إنهم أصيبوا بالسرطان بعد استخدام الدواء، ويشتمل السجل المستخدم لتتبع القضايا المرفوعة وغير المرفوعة من قبل شركات المحاماة على أكثر من 110 ألف مطالبة.

وتم رفع الدعاوى القضائية بعد أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها تحقق فيما إذا كان العقار يتسبب في ارتفاع مستويات NDMA في أجسام المستخدمين، وفي أبريل 2020، طلبت إدارة الغذاء والدواء من جميع الشركات المصنعة سحب منتجاتها من السوق.

وجادلت شركات الأدوية بما في ذلك GSK وسانوفي بأن المدعين قد فشلوا في الادعاء بمستوى عتبة التعرض لـ NDMA الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير مما يستدعي المراقبة أو تحديد عدد المرات التي استخدموا فيها الأدوية.

وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبن روزنبرج، إلى أن المدعين استشهدوا بالدراسات وطلب استدعاء إدارة الغذاء والدواء لدعم ادعاءاتهم ، وخلصت إلى أن “المزاعم كافية للدفاع عن” زيادة المخاطر بشكل كبير “في هذا الوقت.”

كما سمح القاضي للمدعين بمواصلة متابعة الدعاوى الأخرى في القضايا الأخرى بأنهم تكبدوا خسائر اقتصادية بموجب قوانين الولاية المختلفة ، مثل انتهاكات قوانين الدولة لحماية المستهلك ، والإثراء غير المشروع .