رئيس هيئة الدواء: نحتاج 80 مليون دولار شهرياً لشراء المواد الخام الدوائية و40 مليون للأدوية المستوردة

قال الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الأدوية المحلية تنتج سنويا 3.6 مليار عبوة دواء، بتكلفة 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا، وهذا رقم كبير جدا.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تحت عنوان “صناعة الدواء في مصر .. آفاق، تحديات، استدامة”، وذلك لبحث ودراسة أزمة نواقص الأدوية، ووضع سبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.

واستعرض رئيس هيئة الدواء جهود الهيئة في متابعة توافر المستحضرات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمجموعة العلاجية فلقد تم توفير 9 مليون عبوة من أدوية السكري، بجانب 13 مليون عبوة من أدوية الضغط، و34 مليون عبوة من المضادات الحيوية، و5,5 مليون عبوة من الفوارات، وذلك منذ بداية أغسطس الماضي حيث تم ضخ 161 مليون عبوة موزعة بين 483 مستحضر تغطي كافة المجموعات العلاجية.

عدد مصانع الأدوية في مصر

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أنه أن مصر بها 172 مصنع دواء، و116 مصنع للأجهزة الطبية، بجانب 120 مصنع مستحضرات طبية، و 4 مصانع للمستحضرات الحيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع معتمد دوليا.

ولفت الغمراوي إلى وجود 19 مصنعا مغلقا، من بينها 5 مصانع هى التي طلبت الإغلاق من أجل تنفيذ أعمال تطوير وغيرها، و2 مصنع بيطري، و5 مصانع تابعة للقطاع الخاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، بينما تعمل باقي المصانع بشكل منتظم، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، حيث لم يتم تطويرها منذ إنشائها وحاليا نفتخر بما يتم من تطوير فيها.

وتابع: “مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة”.

مبيعات الأدوية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن التسعة أشهر الأولى من 2024 بلغ حجم مبيعات الأدوية نحو 2 مليار و135 مليون عبوة دواء مقابل 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.

ولفت الغمراوي، إلى أن السبب الرئيسي في نقص الدواء خلال الفترة الماضية هو عدم توافر العملة الصعبة في الفترة السابقة، وأنه لم يكن هناك تقصيرا من المصنعين.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي، أن هناك 3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام خاصة وأنها يتم استيرادها من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميا من الدولة كان السنة الماضية 33%، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترن بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر”.

80 مليون دولار مواد خام شهريا

وأكد رئيس هيئة الدواء على أن مصر تستورد شهريا مواد خام دوائية بقيمة 80 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة السلع المستوردة كاملة الصنع والتي لا تصنع في مصر نحو 40 مليون دولار، متابعا: “لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، وطلبنا 120 مليون دولار ما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا يلجأون إلى المخزون الاستراتيجي، حتى تم سحب 7 أشهر من “الاستوكات” وتبقى شهر واحد فقط”.

وشدد على أن الدواء سلعة استراتيجية، لافتا إلى أن مراحل التصنيع تحتاج من 3 إلى 4 أشهر لتوفير المواد الخام، لافتا إلى أن أكثر من 95% من الأدوية باتت متوفرة وموجودة في السوق، وأن نقص الدواء لا يحدث في مصر فقط.

وأضاف الغمراوي، انه كان لابد من تحريك أسعار الدواء، خاصة وأن أرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام وتحويلها لمنتج نهائي بداية من التعاقد على شرائها ووصولها من البلد المنتج ومرورا بمراحل تصنيعها المختلفة، مؤكدا على وجود رقابة صارمة في كل مراحل التصنيع. وأن الهيئة تراقب كل التفاصيل المتعلقة بالصناعة سواء حجم المواد الخام المتوفرة داخل كل مصنع وموعد إنتاجها، وطرحها بالأسواق، مؤكدا أن الهيئة تتفهم أهمية التصدير، لكن توافر الدواء في السوق المحلي هو الأهم.

وأشار إلى أهمية القضاء على ثقافة المستورد والمحلي، فلا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، والدواء المحلي لا يقل جودة وفاعلية عن المستورد.

وتابع: “زودنا عدد المفتشين وحاليا أكثر من ألف مفتش، بعدما كانوا 170، ولكن بعض المفتشين بالانتداب، ونريد مساعدة اللجنة والنواب في حل هذا الأمر”.