رئيس هيئة الدواء: حجم صناعة الأدوية داخل مصر وصل إلى 149 مليار جنيه

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن حجم سوق الدواء المصري 2020/2021 أصبح 149 مليار جنيه، بعد أن كان خلال 2015 و2016 كان  62 مليار جنيه.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، أنه من أهم محققات الدولة المصرية نتيجة العمل المؤسسي هو الاعتراف الدولي بهيئة الدواء المصرية من خلال منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي كنموذج في مستوى النضج الثالث، ذاكرًا أن هذا الأمر يضع الهيئة في المكانة التي تليق باسم مصر.

ولفت الدكتور تامر عصام، إلى أن كل المحافل الدولية فخورة وسعيدة بما حققته الهيئة خلال عامين، مضيفًا أن المحقق الثاني الذي أنجزته مصر هو التقارير الإيجابية من كل المؤسسات الدولية عن ق

وذكر أن ترتيب سوق الدواء المصري كان رقم 47 عالميا خلال عام 2015، لكنه أصبح يحتل مرتبة الـ29 حاليا، ومن المتوقع أن يصل إلى 24 خلال 2025، متابعا: «لدينا تحد مع شركائنا من الصناع المحليين أن تكون مصر خلال 2025 ضمن الـ20 الكبار في العالم».

وأكد الدكتور تامر عصام، أن مصر تصنف في الدوائر العالمية ضمن الدول التي لديها صناعة دوائية قوية، على غرار دول مثل الصين والهند، مضيفًا أن معدلات الدولة في هذا الشأن إيجابية أكثر من دول عديدة.

وأوضح أنه لولا دعم الدولة للاستثمار الجاد لكانت واجهت مصر أزمات كثيرة وتحملت فاتورة استيرادية ضخمة للغاية، مشيرا إلى نجاح مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» وعلاج أكثر من 2.2 مليون إنسان.

وأشار الدكتور تامر عصام،إلى أن أهم أداة من الأدوات التي تم استخدامها لتحقيق هذا الإنجاز، كان توجيه واضح من الرئيس بتوطين صناعة أدوية فيروس سي، وذلك تم من خلال أكثر من 10 شركات مصرية، موضحًا أن النتيجة المباشرة لهذا الإنجاز، أن سعر العلاج للفرد وصل إلى 50 دولار في مقابل أنه كان حينها يبلغ 10 آلاف دولار في الدول الأخرى بالعالم.

وأضاف الدكتور تامر عصام، أنه خلال فترة جائحة كورونا استطاعت الدولة المصرية أن تصدر 44 مليون عبوة لـ77 دولة بقيمة 114 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم تصدير 11.2 مليون عبوة إلى 25 دولة أفريقية بقيمة 12.2 مليون دولار.

وأكد على رؤية مصر وإصرارها على الاستثمار في مجال الأدوية لامتلاك قدرات حقيقية، مثل المضادات الحيوية الحديثة، موضحا أنه في 2015 كان استهلاكنا 2 مليون عبوة بتكلفة استيرادية قدرها 28 مليون دولار، وبفضل توجيهات الرئيس السيسي بتوطين هذه الصناعة أصبحت مصر تمتلك حاليا 3 خطوط إنتاج واكتفاء ذاتي بنسبة 79%.

ولفت عصام أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها إنهاء قوائم الانتظار، زاد احتياج مصر من المضادات الحيوية الحديثة بنحو 3 أضعاف إلى 6 ملايين عبوة الأمر الذي كان يجعل الفاتورة الاستيرادية تصل إلى 90 مليون دولار، وبفضل توجيه القيادة السياسية والرغبة في امتلاك القدرة، استطعنا تحقيق التوطين ووفرنا أكثر من 70 مليون دولار سنويا.