التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ في إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.
وخلال اللقاء، أشار وزير الصحة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية، والمتابعة والاحالة لتلقي العلاج.
وفيما يتعلق بنتائج المبادرة، فأشار الوزير إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الصحة أنه عند بدء المبادرة كان هناك 302 مركز صحي، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم التوسع في إقامة المراكز الصحية حتى أصبح العدد الحالي للمراكز الطبية المقدمة للخدمة 365 مركزا على مستوى المحافظات، مضيفا أن زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة، بينما تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لاستلام الوثيقة المؤمنة بحد أدنى 72 ساعة وحد أقصى 14 يوما.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار دورة العمل داخل مراكز الفحوصات؛ مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الحالات التي سيتم فحصها في البداية عن طريق مكتب استقبال العيادة الخارجية ودفع الرسوم، ثم يتم التوجه لغرفة المشورة الأولية، وعقب ذلك يتم الانتقال إلى غرفة إجراء الاختبارات والقياسات بالمعمل المخصص لذلك، ثم يتم التوجه إلى غرفة الطبيب لاستكمال الفحص الظاهري وتقديم المشورة العلاجية، وفي النهاية يتسلم كل شخص تم فحصه شهادة مؤمنة بنتيجة الفحص.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن مرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم، والعبء المرضي ونسبة انتشاره في مصر، ودور فحص المقبلين على الزواج في الحد من ولادة أطفال جديدة مصابة بهذا المرض، من خلال الحد من تزاوج حاملي الجين الوراثي عن طريق الفحص المبكر قبل الزواج وطرق العلاج، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول الأكثر تضرراً بمعدلات الإصابة.
كما تطرق وزير الصحة إلى الحديث عن التدريب على تنفيذ المبادرة، منوها إلى أن هناك 800 متدرب بشكل مركزي، و1000 متدرب بشكل فرعي، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل، وكذلك التدريبات الافتراضية الدورية، حيث تم تدريب أطباء الرعاية الأولية من قبل أعضاء اللجنة العليا للمبادرة، كما تم تدريب أطباء عيادات أمراض الدم لتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات المحولة، فضلا عن تدريب عدد من الأطباء البشريين المختصين بمشورة الزواج في وحدات الرعاية الأولية بعدد من المحافظات.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار عمل المنظومة الإلكترونية للمبادرة، التي تم تخصيصها لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، حيث تم ربطها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز، كما تم التواصل مع مجمع الوثائق المؤمنة لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج، حيث يتم من خلال الربط الإلكتروني والتحويل إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالفيروسات (HBV،HCV) إلى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما يتم إحالة المواطنين المحتمل اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلا عن إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالأمراض غير السارية إلى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها من أشكال التحويل.
واستعرض وزير الصحة تصورات الرؤية المستقبلية للمبادرة، من خلال تطوير الاستبيان النفسي، ليشمل اضطرابات نفسية أخرى يتم التعامل معها من خلال (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية)، وإجراء الدراسات والأبحاث من خلال التحليل العميق لقواعد البيانات لتحديد معدلات الخطورة والانتشار للأمراض المستهدفة بالفحص، وتكثيف حملات التوعية لبيان أهمية الفحص لطرفي الزواج قبل إتمام الزواج بما لا يقل عن 6 شهور، وغيرها من التصورات الأخرى.
