رئيس الوزراء: الدولة تولي أولوية كبرى لتعزيز الاستثمار في قطاع الصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية الكبير بالنهوض بقطاع الصحة، باعتباره ركيزة أساسية لمجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشددًا على أهمية الاستفادة من إمكانات وخبرات القطاع الخاص في الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم التوافق عليه سابقًا بشأن إعداد وتجهيز الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص بآليات واضحة للشراكة.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من خلال إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سعيًا لإقامة شراكات كبرى مع القطاع الخاص، خاصة في إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات.

كما أعلن وزير الصحة أن الوزارة اعتمدت في دليلها للاستثمار الصحي نظامًا للنقاط (Scoring System) يتضمن معايير محددة ذات أوزان نسبية دقيقة لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد على أساسها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.

وأكد المجتمعون أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية لتحقيق أثر صحي ومجتمعي ملموس، سواء بزيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.

من جانبه، أكد وزير المالية حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مشددًا على أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يتيح التوسع في تقديم الخدمات الصحية على نطاق أوسع.