تسعى شركات الدواء العالمية الكبرى الى إبتكار أدوية جديدة فعالة في علاج الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الانسان وخاصة السرطان الذي يتسبب في وفاة ملايين البشر سنوياً على مستوى العالم فضلا عن المعاناة والآلام المبرحة التي يقاسونها أثناء فترة العلاج بالإضافة إلى الآثار الجانبية التي تصاحب استخدام هذه الأدوية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يعد السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم وقد حصد في عام 2015 أرواح نحو 8.8 مليون شخص، وتُعزى إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم.
كما أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ليفسترونج وجمعية السرطان الأمريكية أن التأثير الاقتصادي للوفاة والعجز اللذين يسببهما السرطان على مستوى العالم بلغ 895 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 1.5% من الناتج العالمي الإجمالي.
كل تلك المؤثرات وغيرها تدفع البلدان المتقدمة الى الإهتمام بالبحث العلمي وتخصيص نسب كبيرة من حجم ميزانيتها له، وذلك من أجل ابتكار مستحضرات جديدة من الأدوية والمستلزمات الحيوية التي تكون سبباً في شفاء بعض الأمراض التي لا يوجد لها علاج ناجح والحالات التي يعتقد أنها لا أمل في علاجها، الا أن التقدم العلمي الرهيب أصبح يلغي من القاموس كلمة “مستحيل”
ووفقا لتقرير نشره موقع visualcapitalist أظهر أنّ معظم الإنفاق العالمي يتركز على البحث والتطوير في دول مجموعة العشرين، والتي تمثل 92 في المئة من حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، بينما يتركز 94 في المئة من براءات الاختراع في الولايات المتحدة.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكثر الدول إنفاقاً على البحث والتطوير لعام 2015، بإنفاقها نحو 463 مليار دولار، في حين أتت الصين في المركز الثاني بنحو 377 مليار دولار. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بنحو346 مليار دولار، ثم اليابان بنحو 155 مليار دولار وبعدها كوريا الجنوبية بنحو 74 مليار دولار.
ونتج عن إنفاق البلدان والمؤسسات علي البحث العلمي إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، عن إجازة أول دواء في العالم “فيتراكفي” “Vitrakvi” يمكنه معالجة مرض سرطان الرئة والقولون والثدي والغدة الدرقية وغيرها من منبعه وأصله للكبار والصغار وهو ما يعتبر نصرا كبيرا وطفرة غير مسبوقة في علاج هذا المرض الخطير واعتقد أن منظمة الصحة العالمية سوف تتدخل ليكون السعر الباهظ لهذا الدواء متاحاً لمحدودي الدخل خاصة في دول العالم الثالث.
اتمني أن تهتم الدولة المصرية بالبحث العلمي في كل المجالات وخاصة في قطاع الدواء وأن تخصص نسبة مقبولة من الميزانية العامة للدولة للبحث العلمي والا سنظل مستوردين للدواء خاصة وأننا نستورد ما يزيد على 90%من المادة الخام من الخارج ويتطلب ذلك تدعيم صناعة الدواء المصري لأنه قبل أن يكون واجب دستوري فهو واجب أخلاقي والتزام بتوفيرها باسعار في متناول المريض.
ولنا في علاج فيروس سي خبرة كبيرة وتجربة رائدة، كما أن مصر لديها من الكوادر الطبية المؤهلة لتطوير بحث علمي منضبط ومهني، يمكن أن تكرر نجاحات علاج فيرس سي، وأعتقد أن البحث العلمي بات يستحق حقيبة وزارية مستقلة لأن المواطن المصري يستحق أفضل من ذلك بكثير .
دكتور/ هشام شيحة
رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الأسبق
ووزير مفوض المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالرياض السابق
