توفير 6 مليارات دولار في العام الأول.. الرئيس الأمريكي يعلن عن خفض تاريخي لأسعار بعض الأدوية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، اعن اتفاق “تاريخي” لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، في تعزيز للمشروع الاقتصادي للمرشحة الانتخابية هاريس.
وقال بايدن وهاريس في بيان أصدره البيت الأبيض إن الاتفاق مع شركات الأدوية سيوفر لكبار السن في الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار و6 مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي “ميديكير” في السنة الأولى.
ويسمح قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022 لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يغطيها البرنامج لـ 66 مليون شخص. ومن المقرر الكشف عن هذه الأسعار الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، في وقت لاحق اليوم.
وتقدر الحكومة أن الأسعار الجديدة المتفاوض عليها للأدوية ستؤدي إلى توفير حوالي 6 مليارات دولار من صافي المدخرات لبرنامج الرعاية الطبية في عام 2026 وحده عندما تدخل حيز التنفيذ رسمياً، أو 22% من صافي المدخرات بشكل عام.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة للصحفيين يوم الأربعاء إن ذلك يعتمد على الوفورات المقدرة التي كانت ستحققها الأسعار إذا كانت سارية في عام 2023.
وأشارت الإدارة الأميركية إلى أن الأشخاص الذين يشملهم برنامج الرعاية الصحية، الذي يخدم في الغالب الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، سيوفرون أيضاً 1.5 مليار دولار من تكاليف الأدوية الموصوفة لهم في ذلك العام. وتشمل هذه الأدوية علاجات السكري الشائعة الاستخدام مثل جانوفيا وجارديانس، ومميعات الدم إليكويس وزاريلتو، وعقار سرطان الدم إمبروفيكا.
ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل حول الأسعار الجديدة.
وتأمل الإدارة التي يقودها الديمقراطيون أن تساعد وفورات التكلفة في تخفيف غضب الأميركيين بشأن الأسعار المرتفعة، وهي القضية التي يقولون عنها في كثير من الأحيان إنها شاغلهم الرئيسي قبل الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الخامس من نوفمبر المقبل بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقالت هاريس، التي تعقد فعاليات هذا الأسبوع حول خططها لخفض التكاليف: “يجب أن يكون كل أميركي قادرًا على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها بغض النظر عن دخله أو ثروته”.
أقر تصويت مجلس الشيوخ لهاريس القانون الذي يسمح بمفاوضات أسعار الأدوية، والذي لم يدعمه أي جمهوري.
وفي بيان لها، أشارت أيضاً إلى عملها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا في محاسبة “شركات الأدوية الكبرى على ممارساتها الخادعة وغير القانونية”.
