أمرت النيابة العامة أمس الحادي والعشرين من شهر إبريل بحبس متهمَيْنِ أربعة أيام احتياطيًّا، وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بإنتاج أدوية طبية مغشوشة: ( يونيكتام) و (راميتاكس) و(زولامول)؛ بقصد الِاتِّجار فيها، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة دون ترخيص.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول أخبارٍ ومنشوراتٍ تفيدُ تداولَ عقارٍ طبيٍّ مغشوش ( يونيكتام ) بالأسواق، وتزامن ذلك مع ورود بلاغ بضبط مخزنٍ لتصنيع ذلك العقار بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
حيث أجرت النيابة العامة معاينةً للمخزن المضبوط، فتبينت احتواءَهُ على ما يزيد على خمسة آلاف علبة لعقار ( يونيكتام )، وكمية أخرى من عقار ( راميتاكس ) جاهزة للتداول، وعدد كبير من النشرات الداخلية للعقارينِ وعقار ( زولامول )، وكمية كبيرة من الموادِّ الخام والزجاجات الفارغة، وأدوات طحن وخلط وتغليف.
واستمعت النيابة العامة لشهادة أعضاء من مفتشي هيئة الدواء المصرية بالقليوبية، ورئيس قسم مكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، فشهدوا بتلقي معلومات تفيد تداول كميات مغشوشة من عقار ( يونيكتام ) بالأسواق، وبالتنسيق بينهم أمكن تحديد المخزن المضبوط، وضبط ما به من مضبوطات، حيث عاينوها، وتبينوا أنَّ المخزنَ المضبوطَ مُدارٌ لإنتاج العقاقير الطبية بغير ترخيص.
كما استجوبت النيابة العامة عامليْنِ ضُبِطَا في المخزن، وطلبت تحريات الشرطة حول دورهما في الواقعة، والتي أكدت اشتراكهما في أعمال تصنيع العقاقير المضبوطة بالإضافة إلى آخرينَ هاربينَ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وضبط وإحضار الهاربينَ لاستجوابهم، وكلفت مفتشي هيئة الدواء المصرية بفحص العقاقير المضبوطة لبيان ما إذا كانت صالحةً للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
